عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وكالات
أعلن ضباط بالجيش الغابوني، في بيان تلي عبر شاشة التلفزيون الوطني، استيلاءهم على السلطة.
وقال الضباط من داخل مقر الرئاسة إنهم ألغوا نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت، وفاز بها الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة، كما حلّ الضباط " جميع مؤسسات الجمهورية" و"أنهوا النظام القائم".
وقالت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إن بونغو فاز بأقل من ثلثي الأصوات، في انتخابات زعمت المعارضة أنها مزورة.
ومن شأن الإطاحة بالرئيس بونغو أن تنهي سيطرة عائلته على السلطة في البلاد، والتي استمرت 53 عاما.
وتعد الغابون إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط في أفريقيا، بينما تغطي الغابات ما يقرب من 90 في المئة من مساحة البلاد.
وأعلنت مجموعة الضباط أنهم يمثلون "قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية".
وقال أحد كبار الضباط في بيان بُث عبر القناة:" لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي".
وأضاف أن الأمر يعود إلى "الحكم غير المسؤول الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي أدى إلى تدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".
وبُعيد تلاوة بيان العسكريين سمع صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز، إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من العاصمة ليبرفيل.
ولم يصدر رد فوري من الحكومة على إعلان الضباط استيلاءهم على السلطة، ولم يُعرف حتى اللحظة مكان وجود الرئيس علي بونغو.
وكانت هناك مخاوف جدية بشأن عملية التصويت التي جرت يوم السبت، واستندت تلك المخاوف على ما جرى في الانتخابات العامة السابقة.
واشتكى مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا، من أن العديد من مراكز الاقتراع افتقرت إلى أوراق التصويت التي تحمل اسمه، في حين قال الائتلاف الذي يمثله، إن أسماء بعض الذين انسحبوا من السباق الرئاسي لا تزال موجودة على ورقة التصويت.
ورأى العسكريون أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني".
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن وسائل الإعلام الأجنبية مُنعت من دخول البلاد لتغطية الانتخابات.
ومع إغلاق صناديق الاقتراع، أعلنت الحكومة حظر التجول وتعليق الوصول إلى شبكة الإنترنت لـ"أسباب أمنية"؛ من أجل الحؤول دون نشر "أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة.
وقد شكك المعارضون في الفوزين السابقين لعلي بونغو باعتبارهما مزورين. وفي هذه الانتخابات، تم إجراء تغييرات مثيرة للجدل على أوراق التصويت، وقبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات.
وانتخب بونغو، البالغ 64 عاما، في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونجيمبا - الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما.
وفي عام 2018، أصيب علي بونغو بجلطة دماغية أبعدته عن المشهد السياسي لمدة عام تقريبا وأدت إلى مطالبته بالتنحي.
وفي العام التالي، أدت محاولة انقلاب فاشلة إلى سجن الضباط المتمردين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على السلطة
إقرأ أيضاً:
أردوغان واحتمال ترشحه لفترة رئاسية ثالثة
شارك رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، في 11 كانون الثاني/ يناير، مؤتمر حزب العدالة والتنمية في مدينة شانلي أورفا، ورد على سؤال المغني الشهير إبراهيم تاتليسس، حول احتمال ترشحه لفترة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإيجاب، ليشعل النقاش من جديد في الأوساط السياسية والإعلامية حول الموضوع.
الدستور التركي لا يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لثلاث فترات متتالية، وبالتالي، يحتاج أردوغان إلى تعديل دستوري أو إعلان البرلمان إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الثانية ليتمكن من الترشح لفترة أخرى. ويتطلب كلا الخيارين دعم نسبة من نواب المعارضة في البرلمان، ولذلك يطرح هذا السؤال نفسه: "هل سيخوض أردوغان مفاوضات مع المعارضة ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أم لا؟".
هناك أصوات كثيرة في حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور المؤيد للحكومة، تدعم فكرة تولي أردوغان لرئاسة الجمهورية لفترة ثالثة، ويأتي رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على رأس هؤلاء. وكان بهتشلي أول من دعا إلى ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وطالب بتعديل دستوري. الساحة السياسية حاليا تبدو خالية من أي مرشح قادر على منافسة أردوغان والتغلب عليه في صناديق الاقتراع. كما يرى كثير ممن يدعون إلى ترشح أردوغان لفترة رئاسية أخرى، أن البلاد بحاجة ماسة إليه وخبراته في الظروف الراهنة. وقد يشجع ذلك أردوغان على البحث عن سبيل للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أنه يجب أن يراعي أيضا ردة فعل الناخبين الذين قد لا يعجبهم ترشح أردوغان عن طريق تعديل دستوري أو صفقة مع المعارضةوفي تعليقه على دعوة بهتشلي، شكر أردوغان رئيس حزب الحركة القومية، مؤكدا أنه سيخدم الشعب التركي ما بقي على قيد الحياة، وهو ما وُصف بـ"الضوء الأخضر" من رئيس الجمهورية للترشح لفترة ثالثة.
تصريحات أردوغان حتى الآن تشير إلى أنه لا يغلق الباب أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، بل ويرغب في ذلك، إلا أنه، من ناحية أخرى، معروف بحبه للمفاجآت. ومن المؤكد أنه سيراقب التطورات في الساحة السياسية ويستشير المقربين منه، ويجسّ نبض الشارع ليتخذ قراره النهائي في الوقت المناسب، وقد يأتي ذاك القرار لصالح عدم الترشح خلافا لما يتوقعه كثير من المحللين والمعارضين.
الساحة السياسية حاليا تبدو خالية من أي مرشح قادر على منافسة أردوغان والتغلب عليه في صناديق الاقتراع. كما يرى كثير ممن يدعون إلى ترشح أردوغان لفترة رئاسية أخرى، أن البلاد بحاجة ماسة إليه وخبراته في الظروف الراهنة. وقد يشجع ذلك أردوغان على البحث عن سبيل للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أنه يجب أن يراعي أيضا ردة فعل الناخبين الذين قد لا يعجبهم ترشح أردوغان عن طريق تعديل دستوري أو صفقة مع المعارضة، علما بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجولة الثانية وأن الفارق بين المرشحين لم يكن كبيرا، وأن حزب الشعب الجمهوري حل في المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية الأخيرة بفضل أصوات المنزعجين من بعض سياسات الحكومة.
أردوغان، إن كان يرغب في الترشح لفترة ثالثة، يجب أن يحل المشاكل التي تثير غضب الناخبين وتبعدهم من التصويت لمرشح حزب العدالة والتنمية. ومن أهم تلك المشاكل، الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه ذوو الدخل المحدود من أصحاب الحد الأدنى من الأجور والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب التقاعد المتدنية للغاية. ويئن هؤلاء تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار بخلاف أصحاب المصانع والمحلات والعمال والموظفين الذين يعملون في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتب عالية.
الحكومة التركية رفعت رواتب العمال والموظفين العامين، إلا أن الآخرين الذين يعملون في القطاع الخاص لم ترتفع رواتبهم بذات القدر. وأصبحت هناك فجوة كبيرة بين أجور العاملين في القطاع الحكومي وأجور العاملين في القطاع الخاص ورواتب المتقاعدين المتدنية، كما أن الأسعار ترتفع بالتوازي مع ارتفاع رواتب العمال والموظفين العامين. وبالتالي، تجد طبقة ذوي الدخل المحدود صعوبة بالغة في مواكبة الأوضاع المعيشية، بخلاف الآخرين الذين لا يتأثرون كثيرا من التضخم وارتفاع الأسعار.
هناك مشاكل قد يراها قادة حزب العدالة والتنمية من أبراجهم العاجية صغيرة، ولكنها كبيرة في نظر المواطنين. وإن كان أردوغان يخطط للترشح لفترة ثالثة ولا يريد أن يختم حياته السياسية بهزيمة انتخابية؛ فعليه أن يضع ردة فعل الناخبين في الحسبان، ويلقي بالا لكافة هموم المواطنين
هناك مشكلة أخرى تعاني منها عموم المواطنين وأخفقت الحكومة في حلها، وهي مشكلة الكلاب الشاردة التي تتكاثر في الشوارع والأماكن العامة وتهدد حياة المواطنين. ووافق البرلمان التركي الصيف الماضي على مشروع قانون قدَّمته الحكومة لسحب الكلآب الشاردة من الشوارع، إلا أن الحكومة فشلت في إجبار البلديات على تطبيق القانون. وفي حادثة هزت المجتمع التركي، قتلت الكلاب الشاردة قبل أيام طفلة عمرها 12 عاما في محافظة هكاري.
الحكومة لا تستطيع أن تتهرب من المسوولية في تفاقم هذه المشكلة، وإن كانت البلديات لا تطبق القانون فإن الحكومة يجب عليها أن تعاقب تلك البلديات لتجبرها على تطبيقه. ومما يثير غضب الناخبين أكثر هو أن هناك بلديات رؤساؤها ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، ووجود قياديين في الحزب الحاكم يدافعون عن الكلاب الشاردة ويرفضون إبعادها عن الشوارع.
الإنجازات التي تتحقق في كثير من المجالات، على رأسها الصناعات الدفاعية، تجعل المواطنين يفتخرون ببلادهم، كما أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن بشكل عام، وبدأت نسبة التضخم تتراجع. إلا أن هناك مشاكل قد يراها قادة حزب العدالة والتنمية من أبراجهم العاجية صغيرة، ولكنها كبيرة في نظر المواطنين. وإن كان أردوغان يخطط للترشح لفترة ثالثة ولا يريد أن يختم حياته السياسية بهزيمة انتخابية؛ فعليه أن يضع ردة فعل الناخبين في الحسبان، ويلقي بالا لكافة هموم المواطنين.
x.com/ismail_yasa
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين