خبيران: وزارة الاتصالات في اسوأ ايامها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الأربعاء, 30 أغسطس 2023 12:54 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
انتقد خبراء ومختصون في شؤون الاقتصاد والاتصالات، السياسة الجديدة التي ستتبعها وزارة الاتصالات في التقسيم الجغرافي للبلاد لتقديم خدمة (الواي فاي) وحصرها بشركات، وحذروا من أنها ستخلق أزمة وخللاً كبيراً في قطاع الإنترنت وتعزز الاحتكار، فضلاً عن آثارها الاقتصادية في سوق الاتصالات.
وأقرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات بجلستها 131التي عقدت مؤخراً سياسة جديدة لتقديم خدمة الإنترنت عبر (الواي فاي) تتمثل بتقسيم المساحة الجغرافية للبلاد إلى مناطق محددة ويتم تقديم الخدمة في كل منها من قبل شركة أو اتحاد من الشركات الفائزة بالمواصفات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وقال الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش لصحيفة الرسمية: إنَّ “السياسة الجديدة التي ترغب وزارة الاتصالات بتنفيذها تشجع على الاحتكار وتؤدي بالنهاية إلى خدمة سيئة جداً لأسباب عديدة، منها إلغاء المنافسة بين الشركات من خلال تقسيم العراق إلى مناطق ومنح رخصة كل منطقة بشكل حصري لشركة واحدة”.
وأضاف أنَّ “الشركة التي تعمل بدون منافسة لن تشعر بالضغط لتحسين الخدمة كونها الوحيدة المسيطرة في تلك المنطقة ولن تعير أي انتباه إلى جودة الخدمة، لأن هدفها الرئيس سيكون تحقيق الأرباح وهو ما يأتي غالباً مع تقليل الانفاق على الجودة”.
ولفت حنتوش إلى أنَّ “السياسة الجديدة لوزارة الاتصالات سيكون لها أثر اقتصادي في السوق، فما تعمل عليه حالياً من تدمير للشركات الكبرى هو تماماً معاكس لما يسير عليه العالم المتطور من دعم الشركات المحلية لتكون مصدراً اقتصادياً مهماً للدخل المحلي ومصدراً وطنياً لديمومة سوق العمل وايقونة وطنية نفتخر بها”.
بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النهرين الدكتور عمار العيثاوي :إنَّ “منهجية وزارة الاتصالات بتقسيم المناطق على شركات، لا توجد لها أي أساسيات أو مبدأ استندت عليه، من خلال تقسيم مناطق الكرخ والأنبار بشركة ومناطق الرصافة وديالى بشركة والمحافظات الشمالية بشركة واحدة والمحافظات الأخرى بشركات”.
وحذر العيثاوي من أن “تؤدي هذه السياسة إلى ضرر بالنسبة للشركات العاملة في مجال الانترنت، والتي بإمكانها أن تقيم دعوى قضائية على وزارة الاتصالات لما لحق بها من أضرار جراء سياستها الأخيرة التي تنوي تطبيقها، لأن الوزارة قامت بطرح المناقصة الخاصة بتراخيص عمل شركات الإنترنت اللاسلكي (wifi) بتقسيم البلاد إلى خمس مناطق جغرافية وكل منطقة تعطى لشركة واحدة، وذلك يتناقض مع قانون 14 لسنة 2010 المادة 10 الفقرة ثالثاً الخاصة بالشركات التي تتعلق بحظر أي ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالاً بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها، حيث تنص الفقرة على حظر تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً في المنافسة ومنع الاحتكار بين الشركات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال