حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
امرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بحبس شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي 4 أيام علي ذمة التحقيق.
حبس شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيوتبين أن المتهمين يحوزان مبالغ مالية تنوعت ما بين 100 ألف دولار و200 ألف يورو، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والغربية) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير المشروعة.
22 حالة تستحق كارت الخدمات المتكاملة من التضامن الاجتماعي
انخفاض سعر الذهب في قطر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبس امن القاهرة الوايلى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
وجه الفريق الحركي سؤالا كتابيا وطلبين لعقد لجنتين برلمانيتين، حول موضوع « تضارب التصريحات بشأن الكلفة الحقيقية لعمليات استيراد الاغنام والأبقار ».
السؤال الكتابي الذي وقعه رئيس الفريق ادريس الستنيسي، وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتحدث السنتيسي في السؤال، عن « موجة الجدل المتزايد حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار وعدد المستفيدين من هذا الدعم »، مؤكدا أن « الرأي العام الوطني تفاجأ بتضارب صارخ في الأرقام المعلنة من قبل مسؤولين حكوميين وآخرين حزبيين، مما خلق حالة من الارتباك والضبابية بشأن حقيقة التكلفة الحقيقية لهذه العمليات ».
وقال السنتيسي، إن الموضوع « يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، ومدى احترام الحكومة لحق المواطنات والمواطنين في المعلومة الدقيقة، خاصة لما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية حساسة وذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي ».
وتسائل السنتيسي، عن « الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني ».
وفي سياق متصل، وجه الفريق الحركي طلبين لعقد لجنتين برلمانيتين لمناقشة الموضوع، يتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية
وقال رئيس الفريق الحركي في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إنه يطلب حضور الحكومة للاجتماع، « لحسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي ».
وتحدث السنتيسي في الطلب عن « غياب معطيات دقيقة وموحدة حول التكلفة الفعلية لهذه العمليات، وكذا هوية وعدد المستفيدين منها ».
كما توجه الفريق الحركي بطلب ممماثل إلى رئيسة لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموضوع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة