ارتفاع أسعار القمح بعد تصاعد الأعمال العدائية في البحر الأسود مجددا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار القمح من أدنى مستوى سجله في أوائل يونيو بعد تصاعد الأعمال العدائية مجددا بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود الذي يعتبر الممر البحري الأهم لتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية..
وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو اليوم إلى نسبة 7ر0 % بعد تراجع بنسبة 6 % على مدار الأربع جلسات الماضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام تدمير 4 زوارق سريعة تحمل جنود أوكرانيين في البحر الأسود. كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن روسيا نفذت هجوما بالطائرات المسيرة بالقرب من ميناء سيفاستوبول.
أصبحت القنوات النهرية الأوكرانية مهمة بشكل متزايد للتحايل على الحصار الذي تفرضه موسكو على نقل الحبوب عبر البحر الأسود. واستهدفت المسيرات الروسية أوائل الشهر الجاري موانئ على نهر الدانوب من بينها إزميل.
ومازال القمح منخفضا بنسبة 20 % تقريبا العام الجاري عقب حصاد وفير في أجزاء من النصف الكرة الشمالي.
ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية الجمعة الماضية، من تقديراتها للشحنات الروسية في موسم 2023 - 2024 ، وعززت توقعاتها لمخزون القمح الأمريكي أكثر مما توقعه المحللون سابقا في المتوسط.
وتصاعدت حدة الأعمال العدائية في البحر الأسود خلال الشهر الحالي بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي والذي كان يسمح بمرر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ورغم الارتفاع الأخير مازال سعر القمح القياسي أقل بنسبة 24% تقريبا عن بداية العام الحالي بفضل تحسن المحصول فى بعض مناطق الجزء الشمالي من العالم.
وارتفع سعر القمح أمس بنسبة 6ر0% إلى 04ر6 دولار للبوشل (حوالي 2ر27 كيلوجرام) تسليم ديسمبر المقبل . كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 3ر0%، وسجل سعر فول الصويا تغيرا طفيفا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا