ارتفاع أسعار القمح بعد تصاعد الأعمال العدائية في البحر الأسود مجددا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار القمح من أدنى مستوى سجله في أوائل يونيو بعد تصاعد الأعمال العدائية مجددا بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود الذي يعتبر الممر البحري الأهم لتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية..
وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو اليوم إلى نسبة 7ر0 % بعد تراجع بنسبة 6 % على مدار الأربع جلسات الماضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام تدمير 4 زوارق سريعة تحمل جنود أوكرانيين في البحر الأسود. كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن روسيا نفذت هجوما بالطائرات المسيرة بالقرب من ميناء سيفاستوبول.
أصبحت القنوات النهرية الأوكرانية مهمة بشكل متزايد للتحايل على الحصار الذي تفرضه موسكو على نقل الحبوب عبر البحر الأسود. واستهدفت المسيرات الروسية أوائل الشهر الجاري موانئ على نهر الدانوب من بينها إزميل.
ومازال القمح منخفضا بنسبة 20 % تقريبا العام الجاري عقب حصاد وفير في أجزاء من النصف الكرة الشمالي.
ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية الجمعة الماضية، من تقديراتها للشحنات الروسية في موسم 2023 - 2024 ، وعززت توقعاتها لمخزون القمح الأمريكي أكثر مما توقعه المحللون سابقا في المتوسط.
وتصاعدت حدة الأعمال العدائية في البحر الأسود خلال الشهر الحالي بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي والذي كان يسمح بمرر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ورغم الارتفاع الأخير مازال سعر القمح القياسي أقل بنسبة 24% تقريبا عن بداية العام الحالي بفضل تحسن المحصول فى بعض مناطق الجزء الشمالي من العالم.
وارتفع سعر القمح أمس بنسبة 6ر0% إلى 04ر6 دولار للبوشل (حوالي 2ر27 كيلوجرام) تسليم ديسمبر المقبل . كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 3ر0%، وسجل سعر فول الصويا تغيرا طفيفا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.