صادرات إيران الى العراق 3 مليارات و500 مليون دولار خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
صدّرت إيران خلال الأشهر الخمسة الماضية، نحو 55 مليون و900 ألف طن من البضائع إلى دول الخارج بقيمة 19 مليار و300 مليون دولار.
ونقلت وكالة "إيلنا" عن الجمارك الإيرانية قولها، إن كمية البضائع المستوردة إلى البلاد بلغت خلال 5 أشهر ما مجموعه 14 مليون و400 ألف طن من البضائع بقيمة 24 مليار و200 مليون دولار، والتي نمت بنسبة 2.
17% من حيث الوزن و7.49% من حيث القيمة.
ويضيف هذا التقرير عن نسبة التغيرات في صادرات السلع خلال الأشهر الخمسة الماضية: إن كمية الصادرات السلعية غير النفطية، باستثناء زيت الوقود الخام والكيروسين وتجارة الأمتعة، شهدت انخفاضا بنسبة 8,55% من حيث القيمة وارتفاعا بنسبة 26,56% من حيث الوزن.
ويظهر تحقيق خبير الجمارك أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الصادرات هو انخفاض السعر العالمي لصادرات البتروكيماويات.
وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة 346 دولاراً، وبلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة 1677 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
وحول الوجهات الرئيسية لصادرت إيران، جاء في هذا التقرير أن قيمة الصادرات إلى الصين بلغت 5 مليارات و600 مليون دولار، والعراق 3 مليارات و500 مليون دولار، والإمارات نحو 2 مليار و300 مليون دولار، وتركيا 2 مليار و200 مليون دولار، والهند 845 مليون دولار، حيث كانت هذه الدول الخمس الوجهات الرئيسية للصادرات السلعية الإيرانية.
وكانت نصيب هذه الدول من إجمالي قيمة الصادرات والوزن خلال الأشهر الخمسة الماضية ما نسبته 74.77% و75.13% على التوالي.
وبحسب هذا التقرير، فقد بلغت قيمة الواردات خلال هذه الفترة على الشكل التالي: الإمارات بـ 7 مليارات و300 مليون دولار، الصين بـ 7 مليارات و100 مليون دولار، تركيا بـ 2 مليار و500 مليون دولار، ألمانيا بـ 879 مليون دولار، الهند بـ 813 مليون دولار.
وكانت نصيب هذه الدول من إجمالي قيمة الواردات والوزن خلال الأشهر الخمسة الماضية ما نسبته 76.60% و62% على التوالي.
وأشار التقرير إلى قيمة استيراد مختلف أنواع الهواتف المحمولة إلى إيران خلال تلك المدة والتي بلغت 913 مليون دولار، وهو ما يعادل 3.77% من إجمالي قيمة واردات البلاد.
ووفقاً لهذا التقرير، ارتفع وزن الترانزيت الأجنبي عبر إيران بنسبة 5.4% ليصل إلى 6.2 مليون طن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طن من البضائع ملیون دولار هذا التقریر من حیث
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟