مراكز المنيا تواصل عقد الجلسات التشاورية لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها فى عقد الجلسات التشاورية وإستعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023/2024.
تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك خلال الجلسات التشاورية المنعقدة للإستماع لآراء ومقترحات المواطنين ، وتحديد أولويات المشروعات ، والتي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل لمركز بمختلف القطاعات الخدمية ، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى.
ففى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، انه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، تم عقد جلسة تشاورية بحضور نواب رئيس المركز، واعضاء مجلس النواب ورؤساء القرى ومديرى الإدارات بالوحدة المحلية ، وعدد من أهالي المركز وبعض الشخصيات العامة والتنفيذية ، حيث شهدت الجلسة إقبالاً كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة ، في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات .
وأضاف رئيس المركز، انه تم أيضا خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الإستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة، للإستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين ، والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل ، بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة ، وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت ورشة عمل وندوات ، لتنفيذ جلسات التشاور بقاعة الوحدة المحلية ، بحضور أعضاء مجلس النواب ، وبعض العمد ، والمشايخ بالقرى ، و بعض القيادات التنفيذية بالمركز، حيث أكد رئيس المركز، ان تلك الجلسات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد ، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية ، وتنمية الإقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية ، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأشار رئيس المركز ، إلى أهمية تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ، والتي تتمثل فى دعم البنية التحتية ، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة الوحدة المحلية في تنفيذ مشروعات الرصف ، ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الإنتقال للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها ، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
وفى ذات السياق، عقد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، جلسة مجتمعية حوارية لمشاركة المعلومات للعام المالي الحالى2023-2024 ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ /، والعمد ، ومشايخ القرى والإدارات بالوحدة المحلية ، حيث تم مناقشة الخطة الإستثمارية السابقة والحالية ، كما تناولت الجلسة، الإستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة ، إلى الإستماع للإستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات ، و التي يمكن إدراجها في الخطة الإستثمارية، وحجم الإستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وأكد رئيس المركز، على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الداعمة للإقتصاد المحلي ، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية ، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية عمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات ، والتي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية في المحافظة بجميع المجالات ، لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم ، والإهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة للمركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين المشروعات عقد أخبار محافظة المنيا الوحدات المحلية الخطة الإستثماریة مشروعات الخطة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول برامجها المتنوعة وخدماتها الموجهة للفئات المستفيدة، مثل الأسرة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشرافها على مؤسسات المجتمع المدني. وتستخدم الوزارة في حملتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وتسعى الوزارة -من خلال هذه الحملة- إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها تنمية الأسرة وحمايتها من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز تماسكها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، تقدم الوزارة برامج وخدمات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، بما في ذلك تطوير أفرادها اجتماعياً واقتصادياً. ففي النصف الأول من عام 2024، تم تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لـ1212 حالة، من بينها 588 حالة من الذكور و624 حالة من الإناث، كما تلقت الوزارة 262 مكالمة عبر خط الاستشارات الأسرية، كانت 115 منها من الذكور و147 من الإناث.
وتتعامل دائرة الحماية الأسرية مع الحالات المعقدة، مثل النساء المعرضات للعضل (6 حالات) والحالات التي تعرضت للإساءة (4 حالات)، كما قامت لجان حماية الطفل بالتعامل مع 1312 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة، من بينهم 719 ذكرًا و593 أنثى. أما بالنسبة لحالات الاتجار بالبشر، فقد بلغ عددها 13 حالة، جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها ومعاملتها وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال "مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب"، الذي يوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة والبرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز 86 طفلًا، منهم 34 ذكرًا و52 أنثى.
كما قامت الوزارة بإنشاء "بيوت إدماج الشباب" لاستقبال الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 14 عامًا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية النصف الأول من العام 74 شابًا، بهدف تأصيل مفهوم المواطنة وتعزيز شعورهم بالاستقلالية ودمجهم في المجتمع.
كما تسهم الوزارة في تقديم خدمات تربوية واجتماعية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف من خلال إشرافها على "دور الحضانة"، التي بلغ عددها حتى نهاية النصف الأول من 2024، 355 حضانة، يستفيد منها 8706 أطفال، منهم 4650 ذكرًا و4056 أنثى. وتعمل الوزارة على مراقبة هذه الحضانات للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفات.
وفي إطار دعم الحالات المستفيدة من منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، تبنّت الوزارة برنامج "تمكين" لتحويل هذه الحالات إلى حالات معتمدة على ذاتها. يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم العمل الذاتي واستثمار القدرات الشخصية، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني والمالي لإدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة. خلال النصف الأول من عام 2024، تمت دراسة ومقابلة 689 حالة (196 ذكرًا و493 أنثى) اقتصاديًا، وأُحيلت 260 حالة (66 ذكرًا و194 أنثى) للتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إحالة 119 حالة (50 ذكرًا و69 أنثى) للتدريب المقرون بالتشغيل. كما تمت متابعة 107 حالات من الحالات الممكّنة عبر الزيارات الميدانية.