مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا عاجلا بشأن أحداث الجابون.. غدا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا غداً الخميس لبحث الانقلاب العسكري في الجابون.
ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة، وتم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.
ويعتبر الانقلاب العسكري في الجابون هو الانقلاب الـ 7 في دول غرب إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويأتي في أعقاب انقلاب في النيجر الشهر الماضي.
وتعتبر الجابون هي إحدى الدول الأصغر في منظمة أوبك، حيث تنتج حوالي 200 ألف برميل يوميا بحسب بلومبرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن الأفريقي الجابون الجيش الجابوني إفريقيا انقلاب الجابون
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي