المنيا تواصل عقد جلسات تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين من مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واصلت الوحدات المحلية بالمنيا جهودها فى استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024، وذلك خلال الجلسات التشاورية المنعقدة للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل لمركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
ففى مركز مغاغة، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، انه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انه تم عقد جلسة تشاورية بحضور نواب رئيس المركز واعضاء مجلس النواب ورؤساء القرى ومديرى الإدارات بالوحدة المحلية وعدد من أهالي المركز وبعض الشخصيات العامة والتنفيذية، حيث شهدت الجلسة إقبالاً كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات .
وأضاف رئيس المركز، انه تم أيضا خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى مركز أبوقرقاص، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت ورشة عمل وندوات لتنفيذ جلسات التشاور بقاعة الوحدة المحلية بحضور أعضاء مجلس النواب وبعض العمد والمشايخ بالقرى و بعض القيادات التنفيذية بالمركز، حيث أكد رئيس المركز ان تلك الجلسات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأشار رئيس المركز إلى أهمية تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة الوحدة المحلية في تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
وعقد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، جلسة مجتمعية حوارية لمشاركة المعلومات للعام المالي الحالى2023-2024 بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد ومشايخ القرى والإدارات بالوحدة المحلية حيث تم مناقشة الخطة الاستثمارية السابقة والحالية كما تناولت الجلسة، الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وأكد رئيس المركز على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية عمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة للمركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 مشروعات الخطة الإستثمارية مشروعات الخطة الاستثماریة المشروعات التی رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
أكد عدد من القيادات العمالية أن هناك كثيراً من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة، خاصة من الطبقة العاملة، التى تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل عبء تحقيق أمنيات الشعب المصرى فى الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمات العالمية.
وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أن هناك كثيراً من الملفات التى يجب العمل عليها لتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب فى المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج بأعلى جودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون الملايين من الشعب المصرى، لذلك ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.
الانتهاء من قانون العمل الجديدوقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم مطالب العمال، خاصة أنّه معنىٌّ به العاملون فى القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفى، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص فى حالة قدرته المالية على تطبيقه.
وقال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الحكومة المرتقبة يقع على عاتقها كثير من الملفات التى تهم العاملين فى الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مضيفاً أن النقابة تأمل من الحكومة الجديدة أن تولى اهتماماً خاصاً بالعمالة التى تعمل بأجر يومى بتوقيع عقود تضمن حقوقهم التى كفلها الدستور.
مواجهة غلاء الأسعاروتابع رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن من أهم المطالب للحكومة الجديدة العمل على مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وأبرزها قانون العمل الجديد وقانون المجالس الشعبية المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية باحترافية لاستكمال التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات لدوران عجلة الإنتاج.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب