وزير التجارة التركي: بيانات الموازنة العراقية تكشف عن فرص هامة لشركاتنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صرح وزير التجارة التركي عمر بولات، بأن حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ3 سنوات، يتيح فرصا هامة أمام الشركات التركية.
وجاء ذلك في تغريدة له، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن “رغبة عالم الأعمال التركي في الإسهام بتنمية العراق عبر الانخراط في المشاريع الجديدة التي يشهدها البلد العربي”.
وأردف: “شركاتنا مستعدة للعب دور فعال في جميع مشاريع البنى التحتية والفوقية في العراق”.
وتابع: “حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ 3 سنوات، يتيح فرصاً هامة للشركات التركية”.
وكشف بولات عن توصله إلى اتفاق مع وزير الإعمار العراقي بنكين ريكاني لعقد الأخير لقاء مع شركات المقاولات التركية خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول مشاريع ملموسة.
وأضاف الوزير التركي أنه عقب لقائه مع ريكاني، عقد اجتماع طاولة مستديرة مع ممثلي عالم الأعمال لدى البلدين الجارين.
وأضاف، أن تركيا والعراق يحتلان أهمية رئيسية بالنسبة لـ “مشروع طريق التنمية” الممتد من ميناء الفاو في الخليج، وصولاً إلى شمال العراق ثم تركيا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025