صحيفة صينية: بريكس تمهد طريقا نحو المساواة والعدالة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
علقت صحيفة جلوبال تايمز الصينية على توسع مجموعة بريكس الذي تم الإعلان عنه في ختام قمة البريكس الخامسة عشرة التي عقدت الأسبوع الماضي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عندما وافقت المجموعة على توسيع عضويتها، ودعت مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام.
وطرحت الصحيفة تساؤلا عن أسباب توسع مجموعة البريكس الآن، ولماذا بات الطلب على التوسع ضخم للغاية؟ حيث تقدمت مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك إندونيسيا، بطلب للحصول على العضوية.
وقالت الصحيفة - في مقال للرأي أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إنه تم تصميم مجموعة البريكس -في جوهرها - لتمثيل مصالح الجنوب العالمي النامي والتعاون بشأنها، أو -على نطاق أوسع- الدول التي تقع خارج المجال الغربي، بما في ذلك بنيتها الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنه على النقيض من مؤسسة مثل حلف شمال الأطلنطي، فإن مجموعة البريكس ليست تحالفا أو كتلة أيديولوجية. ولا يجبر أعضاءه على الانحياز لطرف ما. بل هي مصممة لتمثيل واستكمال مجموعة مشتركة من المصالح مع الهدف المشترك المتمثل في تعزيز التنمية، والحفاظ على السيادة الوطنية وتوسيع الحوكمة العالمية نحو بيئة متعددة الأقطاب. باختصار فإن مفهوم مجموعة البريكس هو عكس الهيمنة.
وأشارت جلوبال تايمز إلى أنه على مدار الأربعمائة عام الماضية، كان النظام الدولي خاضعا لسيطرة مجموعة مختارة من البلدان المعروفة باسم "الغرب". وقد تمكنت هذه البلدان من الحفاظ على موقعها المهيمن الذي سمح لها -من خلال الاستعمار- باحتكار التمويل العالمي والتجارة العالمية. والاستثمار والتكنولوجيا والقوة العسكرية. لقد استخدموا كل هذا للحفاظ على موقفهم وإبقاء الدول الأخرى في الأسفل.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذا بدأ مع الإمبراطوريات الاستعمارية البريطانية والإسبانية والفرنسية والهولندية والبرتغالية والألمانية، إلا أنه في القرن العشرين انتقلت القيادة إلى الولايات المتحدة، التي بنت نظاما عالميا يتمحور حولها وأصبحت قوة مهيمنة.
ورأت الصحيفة أنه في ظل النظام الذي أنشأته الولايات المتحدة، فإن البلدان لن تكون قادرة على تحقيق التنمية -التي تستلزم الوصول إلى أسواق رأس المال والتصدير- إلا إذا أخضعت نفسها للأهداف العسكرية والاستراتيجية للولايات المتحدة ذاتها.
ومن ناحية أخرى، فإن البلدان التي لا تتبع أجندة الولايات المتحدة قد تخضع لعقوبات متزايدة وضوابط التصدير التي تسعى للضغط عليها والحيلولة دون تنميتها، من أجل وقف أي تهديدات للهيمنة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك تمخض عن العالم الذي نعيشه اليوم، حيث تعمل الولايات المتحدة على إنهاء عصر عولمة السوق الحرة بالقوة وإعادة التأكيد على مناخ المنافسة الجيوسياسية. وترغب واشنطن في الحفاظ على هيمنتها أحادية القطب على كل الدول الأخرى، والمعاملة التي تلقاها الصين بشكل خاص تمثل تحذيرا لكيفية رد الولايات المتحدة على أي دولة لا تخضع لسيطرتها.
ومضت الصحيفة تقول إنه بسبب هذه البيئة، تتوسع مجموعة البريكس، حيث ترغب العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في البقاء مستقلة عن الهيمنة الأمريكية وتأمين الاستقلال السياسي لمواصلة تنميتها الاقتصادية.
ورأت أن إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية ومحاولة سحق التنمية في الصين تشكل تهديدا للجنوب العالمي برمته حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية والمالية والتجارية والتكنولوجية للغرب ضد البقية. ومن ثم، باتت البريكس منتدى أساسيا لدول عدم الانحياز لتأمين مصالحها الخاصة وتعزيز التعاون فيما بينها.
ونتيجة لذلك فإن مجموعة البريكس لا تهدف إلى تشكيل "تحالف"، بل تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة. وهي تطمح إلى وضع متعدد الأطراف للحوكمة العالمية حيث يكون لكل الدول صوت، بدلا من الاضطرار إلى التنازل عن الاستقلال الاستراتيجي والسياسي كشرط للتنمية الاقتصادية.
واختتمت الصحيفة الصينية مقالها قائلة إن دول البريكس ترغب في نهاية المطاف في أن تكون قادرة على التنمية مع الحفاظ على سيادتها الوطنية. وبالتالي فإن مجموعة البريكس تشكل طريقا نحو الانفتاح العالمي والتكامل الاقتصادي في وقت تبذل بعض البلدان جهودا شديدة ترمي إلى عكس هذا الاتجاه.
اقرأ أيضاًبعد انضمام مصر لـ بريكس.. هل تنخفض أسعار السيارات الجديدة 2023؟
روسيا: انضمام أعضاء جدد لمجموعة البريكس يعزز مكانتها في مجموعة العشرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية الصين دول البريكس بريكس مجموعة البريكس انضمام مصر لبريكس انضمام السعودية لبريكس انضمام الإمارات لمجموعة بريكس المساواة والعدالة الولایات المتحدة مجموعة البریکس الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027)، وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
القوانين والسياساتوتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس(آذار) 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.