حضر وزير البيئة التركي محمد أوزهاسكي وضع حجر أساس مشروع بناء منازل مقاومة للزلازل، يُعتقد أن هذا المشروع الضخم سيسهم في تعزيز الأمان الزلزالي للمجتمع وحماية السكان من آثار الزلازل المستقبلية.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يبلغ تكلفة المشروع حوالي 1.5 مليار دولار، وسيتم بناء 360 شقة سكنية و407 مساحات عمل تجارية بالإضافة إلى موقف للسيارات من طابقين يتسع لـ 985 مركبة في 10 مبانٍ جديدة.

وأشار الوزير الى أن تركيا شهدت خلال القرن الماضي حوالي 6 زلازل مدمرة، مما يجعل الاستثمار في بناء منازل مقاومة للزلازل أمرًا ضروريًا لضمان سلامة المجتمع.

وأكد على أهمية هذا المشروع نظرًا للزلازل العديدة التي تعرضت لها تركيا خلال القرن الماضي.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان زلازل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ

كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.

وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".

وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث.   وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."

ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.

فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.

كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."

وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."

وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية روسيا يزور تركيا الأسبوع المقبل
  • وزير “البيئة” يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والمصري
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز سبل التعاون
  • وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
  • وزير الاتصالات: رؤية 2030 قصة النجاح الأبرز في القرن الحالي
  • خبير: التحركات العربية القوية أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين
  • وزير الاتصالات: نعمل على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية
  • المنتدى السعودي للإعلام يستعرض قصة نجاح التحول الرقمي في المملكة
  • وزير التعليم العالي يشهد حفل إطلاق مبادرة «مراكز مهارات القرن الـ21 »
  • وزير أردني: اجتماعات منظمة التعاون تعزز استراتيجية التحول الرقمي بالعالم العربي