بكلفة 2.4 مليون دينار.. الوزير المبارك يوقّع اتفاقية إنشاء مجمّع تجاري في مدينة عيسى
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنّ توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع الخدمية التي تلبّي احتياجات المواطنين، يأتي ضمن أولويات برنامج الحكومة ونهجها الدائم في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، وذلك إيماناً منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة، خاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات، وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار دفع عجلة النمو الاقتصادي بمملكة البحرين.
وشدد سعادته على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية استثمار الأملاك البلدية عبر مشاريع خدمية نوعية ومتطورة لخدمة المواطنين، منوّهاً الى أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق النموذجية والحديثة، من خلال توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالمجمعات التجارية بالأسواق المركزية ذات المعايير العالية والمعاصرة التي ترفد أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وتسهم في تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة، والقطاع التجاري من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال توقيع سعادته مع السيّد رامز محمد بن عجمان العواضي رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز العالمية، عقد انتفاع لاستثمار وتطوير جزء من الأرض المملوكة للبلديات والواقعة بمدينة عيسى بين وزارة شؤون البلديات والزراعة ومجموعة رامز للاستثمارات وإدارة العقارات، وذلك بهدف إنشاء مجمع تجاري لتوفير الخدمات المطلوبة لقاطني مدينة عيسى والمناطق القريبة منها، وذلك بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
وأوضح الوزير أنّ المشروع يمثّل أحد المشاريع الخدمية لشؤون البلديات، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لإنشاء المجمع التجاري 2.4 مليون دينار، وستقوم مجموعة رامز بموجب عقد الانتفاع الموّقع باستثمارها في إنشاء وتشغيل المجمع، مضيفاً أنّ إجمالي مبلغ بدل الانتفاع العائد على الوزارة خلال فترة التعاقد سيبلغ 1,975,214دينار. وقال « إن مشروع المجمع التجاري في مدينة عيسى سيقام على أرض تبلغ مساحتها 16,765 متر مربع، وسيضم أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها، ليكون بمثابة سوق استهلاكي نموذجي، لتلبية احتياجات قاطني المنطقة، كما وأخذ بعين الاعتبار توفير أفضل الخدمات لمرتادي ومنتفعي سوق مدينة عيسى، حيث تم دراسة المشروع من الناحية المرورية، وعليه سيتم إنشاء ما يزيد عن (500) موقف سيارة إضافي، وذلك لاستيعاب كافة مرتادي المشروع».
من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز العالمية رامز محمد العواضي بما تقدمه حكومة مملكة البحرين من دعم وتسهيلات للقطاع الخاص وخلق بيئة اقتصادية وتجارية تسهم في نمو القطاع ، مؤكّداً أنّ توقيع عقد انتفاع المشروع مع وزارة شؤون البلديات والزراعة سيسهم في زيادة دور القطاع الخاص بتطوير منظومة الخدمات في مملكة البحرين.
بدوره قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبد الله عبد اللطيف إنّ مشروع تطوير السوق الشعبي، واستغلال الأرض في بناء سوق مركزي وفق أحدث المعايير، يشكّل أهمية كبيرة لدى المواطنين في منطقة مدينة عيسى والمناطق المجاورة، وسيمثّل المشروع حال الانتهاء من تنفيذه سوقاً مركزياً ريادياً يضاف لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في المحافظة الجنوبية، والتي تصبُّ في تحقيق الهدف المتمثّل بتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية، مؤكداً على أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على السوق المركزي في المنامة.
إلى ذلك أشاد عضو الدائرة الثانية في مجلس بلدي المحافظة الجنوبية مبارك فرج بالمشروع، خاصة أنّه يحقّق في تكوينه متطلبات السوق المركزي بالمفهوم الحديث وفق أعلى معايير الجودة التي تلبّي احتياجات سكّان المنطقة بشكل عام، متمنياً أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل للمواطنين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مدینة عیسى
إقرأ أيضاً:
برأسمال 10 ملايين دولار.. إنشاء منطقة حرة لتصنيع «الجينز» في المنوفية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز» ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات في المنوفية، لمُزاولة نشاط تصنيع الملابس الجينز وغسل الملابس الجاهزة.
ويُنفذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم إنتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل، حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملا، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام، ومواني التصدير، والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.