في نهاية يونيو.. 447.8 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48.5 مليار درهم أو 12.1%، إلى 447.8 مليار درهم في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، مقارنة مع 399.3 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد في النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 19.2 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بينما زادت على أساس شهري بـ 1.2% مقابل 442.4 مليار درهم في مايو (آيار) الماضي.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض، أي الودائع الثانوية لكنها تتضمن أرباح السنة الجارية.
وحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 386.6 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة على أساس سنوي بـ 12.5% مقابل 343.7 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، إلى61.2 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران)الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بـ 10.1% مقارنة مع 55.6 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك دبي بلغ 216.7 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بنمو سنوي بـ 13.6%، وبلغ في بنوك أبوظبي نحو 196.9 مليار درهم بارتفاع سنوي بـ 11.2%، وبلغ في الإمارات الأخرى 34.2 مليار درهم بزيادة سنوية بـ 8.9%.
وبلغ رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 374.9 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بارتفاع على أساس سنوي بـ12.5%، وبلغ في البنوك الإسلامية، 72.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بـ 10.3%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیار درهم فی نهایة یونیو على أساس سنوی بـ فی الدولة
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية