تحدد النطاق السعري لاكتتاب "لومي لتأجير السيارات" بين 62 و66 ريالا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حددت شركة لومي لتأجير السيارات النطاق السعري لطرح العام الأولي لـ30% من أسهمها في السوق الرئيسية بين 62 ريالا و 66 ريالا للسهم الواحد.
وبدأت اليوم عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة وستنتهي في 5 سبتمبر، ومن المتوقع تحديد سعر الطرح النهائي في 7 سبتمبر.
مادة اعلانيةوقامت "لومي" بتعيين البنك السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير مشترك للدفاتر مع المجموعة المالية هيرمس لإدارة الطرح.
كما تم تعيين بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي بنوكا مستلمة.
وتوقعت أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1023 مليون ريال إلى 1089 مليون ريال ، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 3410 مليون ريال إلى3630 مليون ريال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 45 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 5.9 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 656ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 655ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 48627ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 50177ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 39.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 838ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 835 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 66198ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 71680ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا