بينما تحظر الصين جميع المأكولات البحرية القادمة من اليابان بعد تصريف مليون طن من المياه المُشعة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المُدمرة في المحيط الهادئ، ظهرت اتهامات جديدة إلى الصين بالنفاق واستغلال الحادث لإثارة المشاعر المعادية لليابان.

وقد أشار العلماء إلى أن محطات الطاقة النووية في الصين، تُطلق مياه الصرف الصحي التي تحتوي على مستويات أعلى من «التريتيوم» مُقارنة بتلك الموجودة في تصريف فوكوشيما، وأن المستويات كلها تقع ضمن حدود لا تعتبر ضارة بصحة الإنسان.

وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو»، الشركة التي تدير المحطة، يوم الخميس، في ضخ المياه التي تحتوي على «التريتيوم المُشعK إلى البحر، لتبدأ عملية تصريف مياه الصرف الصحي، التي من المتوقع أن تستغرق ٣٠ عامًا على الأقل، وقد تمت الموافقة على الخطة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة اليابانية.

فيما قالت شركة «تيبكو» اليابانية إن الاختبارات السريعة للعينات المأخوذة من الدفعة الأولى من مياه الصرف الصحي المتسربة أظهرت أن مستويات النشاط الإشعاعي ضمن الحدود الآمنة.

وقال كيسوكي ماتسو، المتحدث باسم شركة «تيبكو»، للصحفيين: «لقد أكدنا أن القيمة التي تم تحليلها تساوي التركيز المحسوب وأن القيمة التي تم تحليلها أقل من ١٥٠٠ بيكريل لكل لتر»-معيار السلامة الوطني هو ٦٠.٠٠٠ بيكريل للتر.

وأضاف «ماتسو»: «سنواصل إجراء التحليل كل يوم على مدار الشهر المقبل، وحتى بعد ذلك، سنواصل جهودنا التحليلية»، متابعًا: «من خلال تقديم تفسيرات سريعة وسهلة الفهم، نأمل في تبديد المخاوف المختلفة».

وأدانت الصين عملية التفريغ، وقالت وكالة الجمارك، إنها تهدد بالتلوث الإشعاعي لسلامة الأغذية، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، إن هذا عمل أناني للغاية وغير مسئول.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومته استخدمت القنوات الدبلوماسية للمطالبة برفع الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية، ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن «كيشيدا» قوله للصحفيين: «نحن نشجع بقوة النقاش بين الخبراء على أساس علمي».

وتُطلق محطة فوتشينج الصينية لتوليد الطاقة في مقاطعة فوجيان كمية من «التريتيوم» في المحيط الهادئ تبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما كان مُخططًا له من التصريف في فوكوشيما. ويبدو أن بكين تبني تمييزها على أن التفريغ الياباني نشأ نتيجة لكارثة نووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين: «هناك فرق جوهري بين المياه الملوثة نوويًا والتي لامست بشكل مباشر قلوب المفاعلات المُنصهرة في كارثة فوكوشيما النووية والمياه التي أطلقتها محطات الطاقة النووية أثناء التشغيل العادي»، مُشيرًا إلى أنها مختلفة بطبيعتها، وتأتي من مصادر مختلفة وتتطلب مستويات مختلفة من التطور للتعامل معها».

فيما صرحت السلطات في هونج كونج أيضًا، أن الوضع مُختلف تمامًا، عندما سُئلت عن الحظر المفروض على المأكولات البحرية اليابانية، قائلة إنه قد تكون هناك مواد مُشعة أخرى موجودة أيضًا.

وتُطلق محطة كوري للطاقة النووية في بوسان بكوريا الجنوبية كمية مماثلة من فوتشينج، وانتقدت كوريا الجنوبية أيضًا قرار فوكوشيما، لكن حكومتها قالت مؤخرًا، إنها قبلت تقرير السلامة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وافق على الخطة.

ويتفق العديد من العلماء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن الإطلاق سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على البشر والبيئة.

وقال الدكتور ديفيد كروفتشيك، أحد كبار المحاضرين في جامعة أوكلاند، وفق ما نقلته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إن إطلاق مياه التبريد المُفلترة حاليًا، والتي تحتوي على ذرات «التريتيوم» من محطة فوكوشيما لن يُسبب آثارًا ضارة جسديًا، ويتم إنتاج «التريتيوم» بشكل طبيعي كجزء من إشعاع الخلفية البيئية العادية، وينتقل عبر الأمطار أو الأنهار إلى محيطات العالم.

وأضاف: «تم تصميم إطلاق المياه بحيث يحتوي على تريتيوم أقل بسبع مرات لكل لتر مما يوصى به لمياه الشرب من قبل منظمة الصحة العالمية. لقد تم إطلاق كميات أكبر بكثير من التريتيوم من محطات الطاقة النووية العاملة بشكل طبيعي في شمال المحيط الهادئ منذ أن تم وضع تلك المحطات في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان لأول مرة في المواقع الساحلية».

وقالت منظمة السلام الأخضر، إن المخاطر الإشعاعية الناجمة عن فوكوشيما لم يتم تقييمها بشكل كامل، وتم تجاهل التأثيرات البيولوجية للتريتيوم والكربون ١٤ والسترونتيوم ٩٠ واليود ١٢٩ - التي سيتم إطلاقها مع المياه - ».

وقالت شركة تيبكو والحكومة اليابانية، إن عملية الترشيح ستزيل السترونتيوم ٩٠ واليود ١٢٩، في حين أن تركيز الكربون ١٤ في المياه الملوثة أقل بكثير من المعيار التنظيمي للتصريف.

ويُعد مركز المعلومات النووية للمواطنين، ومقره اليابان، من بين المُنتقدين الذين قالوا إنه لا يُعرف ما يكفي عن الآثار طويلة المدى لضخ التريتيوم في البحر، وقالت في بيان: «لقد فشلت شركة تيبكو والحكومة اليابانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة وتقييم التلوث البيئي الناجم عن إطلاق المواد المشعة على المدى الطويل وسلوك المواد المشعة في البيئة».

ويشعر تجار الأسماك الصينيون الآن بالقلق إزاء الرفوف الفارغة لأنهم غير قادرين على إعادة تخزين الواردات اليابانية، التي كانت تُعتبر في السابق ذات جودة أعلى من المأكولات البحرية القادمة من بلدان أخرى.

وكان هناك تهافت على الملح في بعض محلات السوبر ماركت الصينية، تمامًا كما حدث في أعقاب كارثة فوكوشيما عام ٢٠١١، بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة مُفادها أن اليود الموجود في الملح يمكن أن يمنع التسمم الإشعاعي.

وفي يوم الخميس، نشرت الشركة الوطنية الصينية لصناعة الملح، وهي الشركة المملوكة للدولة التي تحتكر الملح، بيانًا تناول الشراء المذعور للملح وطمأنة المستهلكين بأن ملحها لم يكن ملوثًا بالتلوث النووي الياباني.

وأدى الخلاف أيضًا إلى تأجيج المشاعر القومية، وفي أحد الاستطلاعات المنشورة على موقع «Weibo»، هذا الأسبوع، سُئل الناس عن شعورهم تجاه التسريح، وكانت الخيارات الثلاثة المقدمة، هي، إنه ينتهك الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية لحماية البيئة البحرية، وإنه سلوك غير طبيعي لا يتوافق مع الفطرة السليمة، وإنه يُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة البيئية.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، كانت ٦ من أكثر ١٠ موضوعات رائجة تتعلق باليابان وفوكوشيما، وكان أحد المواضيع يدعو إلى ثوران جبل فوجي، حيث بدأ المستخدمون الصينيون على موقع «Weibo» بمشاركة قوائم مستحضرات التجميل اليابانية، وحثوا الناس على مقاطعتها بسبب مخاوف من الإشعاع.

سُئلت وزارة الخارجية الصينية عن سبب حظرها فقط لواردات المأكولات البحرية من اليابان، نظرًا لأن مخاوفها العلمية المعلنة بشأن تلوث المياه يجب أن تنطبق أيضًا على البحار المحيطة بروسيا وكوريا الجنوبية، ولم يجب «وانج»، وبدلًا من ذلك كرر الاتهامات بأن اليابان حولت نفسها إلى مخرب للنظام البيئي وملوث للمحيطات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اليابان الصين الدولیة للطاقة الذریة المأکولات البحریة المیاه الم

إقرأ أيضاً:

فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة

الجديد برس|

كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.

ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.

وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.

هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.

وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
  • انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
  • طرد سفير جنوب إفريقيا في واشنطن يؤجج توتر العلاقات بين البلدين
  • فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
  • وزيرا خارجية سوريا والعراق  يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات
  • عودة ضخ المياه من محطة الشير بريف اللاذقية
  • "مياه الساحل" لـ"صفا": نصف مليون سيتأثرون بتوقف محطة التحلية وسط غزة
  • مياه حماة تنفذ مشروعاً داعماً لشبكة المياه في بلدة عقارب
  • تأجيل رحلة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة العالقين