برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع يستهدف دفع عجلة الإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مواصلة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع سيعمل على خفض الأسعار في الأسواق بالنسبة للسلع الغذائية أو المستلزمات الطبية بصفة خاصة واحتياجات المواطن المصري بصفة عامة، إضافة إلى أنه يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.
وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن يكون الإفراج عن السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية خاصة مما يسهم في دعم وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإفراج الجمركي سيضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها وتخفيف الأعباء عن المستوردين مما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتوفيرها في كافة الأسواق المحلية بأسعار مناسبة للجميع مما يقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
وطالب النائب نادر الخبيري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين وكيفية التعامل مع جشع التجار والإبلاغ عن المستغلين للأزمات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن الإفراج عن كافة البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.