مدبولي يشهد توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات: أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية.
وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، مُمثلاً عن التحالف.
وتُمثل هذه الوثيقة الخطوة الثانية لتطوير هذا المشروع الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف تخصيص قطعة أرض لبناء وتملك وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 3 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج بمصر، بمساحة تبلغ نحو 852 كم2 من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، بما يتماشى مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مزرعة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا، كما من المتوقع أن يوفر المشروع 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلاً عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الصدد.
وأكد "شاكر" قُدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية بمصر وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكافة قارات العالم.
من جانبه أشار رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى أن مشروع مزرعة الرياح الجديد يستهدف البناء على النجاح الذي حققه التحالف في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، موضحاً أن التحالف أسهم في تطوير مزارع الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 762.5 ميجاوات، كما أنهى مزرعة رياح رأس غارب، كأول مشروع مُنتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، بقدرة 262.5 ميجاوات، قبل شهرين من الموعد المُحدد الذي كان مقرراً في أكتوبر 2019، وقام التحالف أيضاً بوضع حجر الأساس في أكتوبر 2022 لمشروع بطاقة 500 ميجاوات أخرى بمنطقة جبل الزيت، والذي يشهد تقدم أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء إتاحة الأرض الكهرباء طاقة الرياح الطاقة المتجددة الکهرباء من فرصة عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وذلك بين كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقَّع العقد كل من المهندس عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تمت إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق"، حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، كما قامت بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال فريق من الخبراء والفنيين التابعين لها لدراسة استغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، بالإضافة إلى قيامها بكل التجارب المعملية والعملية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز طبقا للمواصفات العالمية والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن العقد يأتي في إطار استراتيجية العمل لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، كما أنه يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أنه تمت إعادة تأهيل الفرن بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد أن كان متوقفا منذ 5 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون أيضًا يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الدور الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب العقد المُوقع، توافق شركة "كيما" على أن تعهد لشركة "الشرق" باستغلال وتشغيل وصيانة الفرن المملوك لها وبيع سبائك السيليكو منجنيز طبقًا للمواصفات العالمية. فيما تتعهد شركة "الشرق" بسداد مبلغ 75 دولار أمريكي لشركة "كيما" عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية إنتاج السيليكو منجنيز. ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة "الشرق" الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتشغيل واستغلال الفرن المُشار إليه لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز من خلال استخدام خام المنجنيز المحلى المملوك لها.
ولفت الوزير إلى أن حجم الإنتاج المستهدف، وفقًا للعقد، يبلغ 18 ألف طن سنويًا وبإجمالي إيراد متوقع يبلغ 1.4 مليون دولار لصالح شركة كيما، بالإضافة إلى إيراد متوقع من المنتجات الثانوية يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا، ليصبح إجمالي الإيراد المتوقع سنويا لشركة "كيما" 1.8 مليون دولار. كما تلتزم شركة الشرق بسداد حد أدنى مضمون لصالح شركة كيما بقيمة 600 ألف دولار سنويا.
ونوّه المهندس/ محمد شيمي، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن شركة الشرق تلتزم باستخدام الفرن والحفاظ عليه طوال مدة العقد، كما تلتزم بإجراء كافة الصيانات الدورية والضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الفرن والعمل بنفس معدل كفاءة التشغيل، وكذا إجراء ما يلزم من تحسينات، وتطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية في تشغيل الفرن، بما في ذلك أسلوب التخلص من المخلفات.
وتبلغ مدة هذا العقد سبع سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، وتجدد لمدد مماثلة بموجب عقد اتفاق جديد بين الطرفين قبل نهاية مدة العقد الحالي بستة أشهر.