منذ إطلاق مرحلتها الثالثة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية في 2018، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في إطار برنامجها الثالث “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، تقديم دعم مالي وتقني مهم للشباب حاملي المشاريع على صعيد عمالة مراكش.
ويعتبر مشروع ” WOODOLOGY “، نموذجا حيا على هذا الالتزام الراسخ للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تعزيز تشغيل الشباب، وتطوير جيل جديد من المشاريع؛ من شأنها تثمين المؤهلات المحلية من خلال مقاربة جديدة لخلق قيمة مضافة بفضل عمل ملموس يستهدف المشروع وحامله والبيئة المحيطة.


ويهم المشروع ،الذي تطلب استثمارا بقيمة 300 ألف درهم مغربي ، ضمنها 180 ألف درهم مغربي كمساهمة من المبادرة (60 في المائة)، إحداث ورشة حرفية متخصصة في تصميم وإنشاء وإنتاج أثاث وأدوات ديكور من الخشب ، فضلا عن إعادة ترميم الأثاث القديم.
وقال إدريس نيماوي، مؤسس “ WOODOLOGY “ في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء : ” إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منحتني الدعم المالي الذي مكنني من اقتناء المعدات والأدوات لتقطيع وتصميم المواد الأولية، وكذا صناعة الأثاث والديكورات من الخشب ”.
وأضاف: “بدأنا العمل منذ أقل من سنة، وقد تمكننا من كسب حصة من السوق من خلال العمل بشكل مستمر على تحسين صورة علامتنا، ومنتجاتنا وخدماتنا لدى المستهلكين”.
ويهدف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” إلى تقديم الدعم والمواكبة لفائدة حاملي المشاريع من أجل تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، من خلال منحهم فرص الشغل والتوظيف الذاتي.
وسيمكن تدخل المبادرة الوطنية للتنمية، خلال هذه الفترة، من تنفيذ 134 مشروعا، في القطاعات المنتجة والخدماتية ؛ ما من شأنه المساهمة في توفير فرص عمل جديدة، وخلق المزيد من القيمة المضافة على المستوى المحلي .

– المبادرة الوطنية للتنمية بمراكش.. “مازافاب” .

يعتبر المشروع الإيكولوجي “مازافاب”، كوحدة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، تتويجا لمثابرة والتزام ثلاثة شباب، ممن دعمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.
ويهدف أصحاب هذا المشروع ، الذي يندرج في إطار برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” ودخل حيز الخدمة سنة 2022، إلى الإسهام في تعزيز انتقال صناعتهم نحو اقتصاد دائري وتطوير شعبة إعادة تدوير فعال وفق نهج مسؤول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

-” استقصاء” : 49 في المائة من المغاربة يقبلون على السياحة الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة .

أظهر استقصاء أجرته مجموعة “سنيرجيا” أن نصف المغاربة تقريبا / 49 في المائة / يقبلون على السياحة الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة، دون احتساب الزيارات العائلية ودعوات الأصدقاء.
وأوضح الاستقصاء الذي يحمل عنوان “المغاربة، السفر والسياحة الوطنية”، أن أغلب المشاركين في الاستقصاء / 99 في المائة / سيسافرون مع العائلة أو الأصدقاء، وستضم الرحلة، إلى جانب المسافر المشارك في الاستقصاء ما بين شخص إلى 8 أشخاص، مضيفا أن 33 في المائة من المشاركين في الاستقصاء يعتزمون السفر لمدة 7 أيام، ويخطط 19 في المائة للسفر لمدة تقل عن 7 أيام، في حين سيسافر 17 في المائة لمدة 10 أيام.
وأكد أن ثلث المغاربة يعتزمون الإقبال على السياحة الوطنية هذا الصيف، لافتا إلى أن 66 في المائة من المشاركين في الاستقصاء يختارون الإقامة في منازل مستأجرة، والفنادق تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة .
– خبير : تحسن مرتقب في نشاط السوق العقارية بفضل المغاربة المقيمين بالخارج.

توقع أمين المرنيسي، الخبير في قطاع العقار ومؤلف دليل “Répons’IMMO” ومؤسس الموقع الإلكترونيwww.reponsimmo.com ، أن تتحسن المعاملات العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وذلك بفضل مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج الذين ينعشون سوق العقار كل عام خلال هذه الفترة.
وقال المرنيسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن سنة 2023 شهدت الإعلان عن برامج وخطط ستؤتي ثمارها ابتداء من 2024، لا سيما برنامج الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة للراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة، مشيرا إلى أنه حتى نهاية السنة، ستظل السوق في حالة انتظار وترقب، نظرا لأن الدعم المباشر لن يشرع في صرفه إلا عام 2024 .
– الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
أكدت جولي كوزاك، مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق تربطه “شراكة استثنائية” مع المغرب الذي يستعد لجمع نخبة الاقتصاد العالمي، في أكتوبر المقبل، لمناقشة التحديات المطروحة في وقت أصبح فيه التعاون أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى، مشيدة بالتقدم المحرز في الاستعدادات القائمة لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش.
وقالت كوزاك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نحن سعداء للغاية بعقد اجتماعاتنا السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل. إنها المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الأفريقية”، مشيرة إلى أن المملكة المغربية كانت دائما ملتقى بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأضافت : “لا يوجد أفضل من هذا الملتقى لمناقشة تحدياتنا العالمية في وقت أصبح فيه التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى”، معتبرة أنه “لا يمكن رفع بعض التحديات التي يواجهها العالم، مثل تغير المناخ، إلا عندما يوحد المجتمع الدولي قواه”.
ومن المتوقع أن يستقطب نحو 14 ألف مندوب من 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، وسيشارك فيه مسؤولون من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الأكاديمية.
وعن المواضيع المدرجة على جدول أعمال دورة مراكش، أشارت جولي كوزاك، إلى أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لمناقشة بعض التحديات التي تهم أفريقيا، وأيضا الفرص التي توفرها القارة الإفريقية.
وقالت ” إن أفريقيا والشرق الأوسط منطقتين غالبية سكانهما شباب، ولهذا، فإن جدول أعمال الاجتماعات القادمة سيتضمن محورا هاما هو كيف يمكننا الاستفادة من هذا المعطى وأهمية الشباب في هاتين المنطقتين؟ وكيف يمكننا الاستفادة من الشباب بالحديث عن الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة؟”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی المائة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزراء يستعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إعادة تدوير المعادن الحرجة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بعنوان "إعادة تدوير المعادن الحرجة: استراتيجيات لتوسيع نطاق إعادة التدوير والتعدين الحضري"، حيث أشار إلى أن توسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لأمن الطاقة وتنويع مصادره ويساهم كذلك في خفض الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي.

وأكد التقرير أن المعادن الحرجة تحتل أهمية كبيرة في عالم اليوم؛ فهي بمثابة شريان الحياة لتقنيات الطاقة النظيفة المتاحة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات وغيرها. 

كما أشار إلى أن تنفيذ مشروعات التعدين الجديدة للمعادن الحرجة يمكن أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 25-40% بحلول منتصف القرن من خلال توسيع نطاق إعادة التدوير.

وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير، ففي سيناريو تفي فيه البلدان في جميع أنحاء العالم بجميع التعهدات المناخية الوطنية المعلنة، فإن إعادة التدوير ستقلل من احتياجات تطوير المناجم الجديدة بنسبة 40% للنحاس والكوبالت، وبنسبة 25% لليثيوم والنيكل بحلول عام 2050.

أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في المناجم الجديدة مازالت ضرورية؛ إذ أن مستويات العرض المطلوبة من المعادن الحرجة بحلول منتصف القرن أعلى بكثير من الإنتاج اليوم، بالإضافة لذلك فإن المناجم القائمة تواجه انخفاضات طبيعية في الإنتاج. وبناءً على التعهدات المناخية المعلنة، فهناك حاجة إلى حوالي 600 مليار دولار من الاستثمار في التعدين حتى عام 2040، ولكن هذا المبلغ سيكون أعلى بنسبة 30% بدون عمليات إعادة التدوير.

وطبقًا للتقرير، فعلى الرغم من الطموحات المتزايدة، فإن استخدام المواد المُعاد تدويرها لم ينجح حتى الآن في مواكبة ارتفاع استهلاك المواد، مع انخفاض حصة النحاس والنيكل الثانويين.

أشار التقرير إلى أن هناك إمكانات هائلة لتوسيع نطاق إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم، إذا تم وضع الحوافز السياسية الصحيحة، وزيادة توفر المواد الخام بسرعة بعد عام 2030، موضحًا أن سوق المعادن المُعاد تدويرها للبطاريات ينمو بالفعل بسرعة مع زيادة قدرها 11 ضعفًا في أقل من عقد من الزمان، وإن كان من قاعدة منخفضة نسبيًّا.

وأوضح التقرير أن الاهتمام بهذا المجال بدأ في التزايد؛ فوفقًا لمؤشر تعقب سياسات المعادن الحرجة التابع لوكالة الطاقة الدولية، فقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية إدخال أكثر من 30 تدبيرًا سياسيًّا جديدًا بشأن إعادة التدوير. وإذا تم تنفيذ جميع السياسات القائمة والمعلنة، فقد تصل القيمة السوقية لإعادة تدوير المعادن الحرجة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن توسيع نطاق إعادة التدوير يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على أمن الطاقة من خلال الحد من الاعتماد على الواردات وبناء الاحتياطيات للتخفيف من الصدمات المستقبلية في العرض وتقلب الأسعار. كما يمكن أن تكون الفوائد الأمنية أكبر في المناطق ذات الموارد المعدنية المحدودة.

وعلاوة على ذلك، فإن إعادة التدوير تقلل من التأثير البيئي والاجتماعي؛ ففي المتوسط، تتسبب المعادن الحرجة المُعاد تدويرها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80% أقل من المواد الأولية من التعدين وتساعد في منع إهدار التقنيات المستخدمة في النهاية في مكبات النفايات.

أشار التقرير إلى ما أكده المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن إعادة التدوير أمر حيوي لمعالجة التحديات المتعلقة بإمدادات المعادن الحيوية وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المناجم والمصافي الجديدة أمرًا بالغ الأهمية، ولكن هناك فرصة كبيرة لإعادة التدوير لتعظيم الموارد المتاحة بالفعل تحت تصرف العالم.

أضاف التقرير أنه مع الانتقال إلى عصر الكهرباء، يجب الاستفادة من هذه البطاريات والأجهزة الكهربائية البالية التي يمكن إحياؤها وإعادة استخدامها، ولكن للقيام بذلك، فالأمر يتطلب تطوير سوق ناضجة لإعادة التدوير لجعلها جذابة وسهلة الوصول إليها.

أفاد التقرير أن قدرة إعادة تدوير البطاريات تتوسع بسرعة، مع نمو سنوي بنسبة 50% في عام 2023، ووفقًا له، فإن الصين هي الرائدة العالمية في المعالجة المسبقة وإعادة تدوير المواد، ومن المتوقع أن تحافظ على حصة سوقية تزيد عن 70% في كلا المجالين بحلول عام 2030، وقد أعلنت مؤخرًا عن مؤسسة جديدة مملوكة للدولة مخصصة لإعادة تدوير وإعادة استخدام البطاريات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى مواد أخرى.

أشار التقرير إلى أن قدرة إعادة التدوير تتجاوز حاليًّا المواد الخام المتاحة، ولكن هذه الصورة قد تتغير بشكل كبير بعد عام 2030، مع وصول المزيد من منشآت تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية إلى نهاية عمرها الافتراضي.

أوضح التقرير أن هناك اختلافات إقليمية كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على إعادة التدوير؛ حيث تتمتع الصين بقدرة أعلى نسبيًّا مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.

هذا؛ وتتضمن بعض السياسات المعمول بها بالفعل لدعم إعادة التدوير حوافز مالية وأهدافًا خاصة بالصناعة لاستعادة المواد ومعدلات التجميع والحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الاستراتيجيات ليست شاملة وتحتاج إلى التوسع في قطاعات حيوية أخرى.

أكد التقرير أن الوضوح الأكبر في السياسات واللوائح يُعد أمرًا ضروريًّا لدعم تبني إعادة تدوير البطاريات في ظل غياب لوائح واضحة وطويلة الأجل بما في ذلك قواعد التصدير للبطاريات المستعملة والمركبات الكهربائية، الأمر الذي يضع حواجز أمام الاستثمار.

أشار التقرير إلى أنه رغم إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بتوسيع نطاق تكنولوجيا الطاقة النظيفة واستدامتها، إلا أنها ليست خالية من التأثيرات البيئية والاجتماعية؛ حيث قد يؤدي سوء إدارة إعادة تدوير البطاريات إلى تلوث المياه وانبعاثات ضارة أخرى.

وأكد التقرير في ختامه أن هناك مجال كبير لتعزيز معايير إعادة التدوير الحالية. ولمعالجة هذه الجوانب، حدد التقرير سلسلة من الإجراءات الرئيسة لصناع السياسات لتوسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة، مدعومة بخرائط طريق سياسية مفصلة طويلة الأجل بأهداف ومعالم واضحة من شأنها أن توفر قدرًا أكبر من اليقين للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال
  • ما الذي تريده إيران من العراق؟
  • تقرير أممي يتوقع نموا للناتج الداخلي الخام بالمغرب بـ 3.2 في المائة في 2025 و3.4 في المائة في 2026 
  • الرئيس السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بالإصلاح الاقتصادي في مصر
  • الرئيس السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري
  • المنظمة العربية للتنمية الصناعية تشارك في الدورة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي
  • “بيوت” تصدر تقرير سوق العقارات في دبي للعام 2024
  • تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر خلال 2025
  • تقرير للأمم المتحدة : المغرب سيشهد نسبة نمواً سيبلغ 3.4 في المائة سنة 2025
  • الوزراء يستعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إعادة تدوير المعادن الحرجة