توقيع بروتوكول تعاون لتقديم 100 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد، بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل.
وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمد حلمي الغر، القائم بأعمال أمين عام مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ورؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ممثلين عن تلك الأفرع، وهم: صلاح حجازي، مدير عام الجامعة الألمانية الدولية، ومُعتز السيد غانم، رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية، المستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، والدكتور رامي سلام، رئيس الجامعة الكندية ممثلاً عن مجلس أمناء الجامعات الكندية بمصر، والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعة لندن وجامعة لانكشاير، وإيهاب فاروق، القائم بأعمال رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري وفرع جامعة نوفا.
وثَّمن رئيس الوزراء هذه المُبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيد حيث تتيح لأبنائه فرصً تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن ذلك يعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مستقبل هذا الوطن.
وصرح الدكتور أيمن عاشور، بأن بروتوكول التعاون يُجسد التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأفرع الجامعات الأجنبية المُنضمة للمبادرة لصالح الطلاب المتفوقين، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للأطراف المُشاركة لخدمة المجتمع قضايا التنمية، حيث يستهدف تقديم الدعم لأبناء الصعيد وتأهيلهم بتعليم مُتميز يمكنهم من أداء دور فاعل في تحقيق التنمية المُستدامة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الاتفاق يقدم 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد في مختلف البرامج والتخصصات العلمية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023/2024، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.
وأضاف الوزير أن الطلاب الذين سيدرسون بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، سيحصلون على شهادة من الجامعة الأم، وهذه الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مع وجود ضوابط تمنع تقدم الطالب للحصول على منحة في أكثر من جامعة، حتى لا يتم استبعاده من الحصول على أي منح، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي خصصت رابطًا مركزيًا إلكترونيًا يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة، وكذلك روابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح، والرابط هو:
(https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Nacapitalgrants.aspx)
من جانبه أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لمبادرة "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية " من منطلق المسئولية المجتمعية التي تحرص عليها الشركة وتسعى لأن يصل مردودها الإيجابي للأسرة المصرية، مضيفًا أن تكلفة كل منحة ستكون مُناصفة بين الجامعة وشركة العاصمة، كما ستقوم الشركة بتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات للطلاب.
وأضاف "عباس" أن خمسة من أفرع الجامعات الأجنبية الموجودة بالعاصمة الإدارية تشارك في هذا البروتوكول، وتشمل: الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، ومؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنتري - نوفا).
وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تتمتع بعدد من الجامعات العالمية التي لها سُمعة متميزة، وهو ما يُسهم في سرعة تنمية المدينة، وكذا جذب السُكان لها، مؤكداً أن الشركة تُقدم التيسيرات المختلفة للمشروعات التنموية المتنوعة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن سعادتهم بالمشاركة ضمن هذه المبادرة التي تُجسد المسئولية المجتمعية لتلك الكيانات التعليمية الكبرى، لافتين إلى أن المنح المقدمة من كل جامعة ستشمل مختلف البرامج والتخصصات المُقررة لتلبية كافة الاحتياجات التعليمية للطلاب المستحقين المتقدمين لنيل تلك المنح.
وأشار ممثل مؤسسة الجامعات الكندية أنها ستشارك بطرح 20 منحة في عدة برامج متميزة تشمل: بكالوريوس الهندسة المستدامة، وتضم تخصصات "الميكاترونكس، والهندسة الحيوية، وهندسة الطاقة المتجددة" وكذا بكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب، وتضم تخصصات "علوم الحاسب الآلي، التخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات"، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).
وأضاف ممثل مؤسسة جلوبال الجامعية أنها ستطرح بجامعة هيرتفوردشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة تشمل: البرامج الطبية، مثل "العلاج الطبيعي، الصيدلة" والبرامج الهندسة وتضم تخصصات "الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس"، وبرامج علوم الحاسب "علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي)"، وبرامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات "التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام" وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات "التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم").
كما أشار ممثل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية، إلى أنها ستطرح 20 منحة في عدة برامج مميزة، حيث يقدم فرع جامعة كوفنتري البريطانية منحًا في البرامج التالية: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيك، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية)، بينما يقدم فرع جامعة نوفا البرتغالية منحًا في البرامج التالية: (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، إدارة المعلومات، تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر).
وأوضح ممثل مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المُستضيفة لفرعي جامعة لندن ووسط لانكشاير أنه سيتم طرح 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة وسط لانكشاير منحًا في البرامج الهندسية (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات الرياضي، الميكاترونكس والأجهزة الذكية، الهندسة باستخدام الحاسوب)، ويقدم فرع جامعة لندن منحًا من خلال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في البرامج التالية (الاقتصاد والتمويل، الأعمال والإدارة، السياسة والعلاقات الدولية، الاقتصاد والسياسة)، وتقدم كلية جولد سميث منحًا في علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم)، ويقدم التحالف الأكاديمي (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركبك، الكلية الملكية، كلية الملكة ماري، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، كلية لندن الجامعية) منحًا في القانون، وتقدم الكلية الملكية في لندن برنامجًا في علم النفس.
وأوضح ممثل الجامعة الألمانية الدولية أنها ستطرح ضمن المبادرة 20 منحة في عدة برامج مميزة بكليات (الهندسة، الهندسة المعمارية، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، كلية إدارة الأعمال وبرنامج معلوماتية الإدارة، كلية التصميم، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بروتوكول تعاون متفوقي الثانوية العامة الصعيد الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجامعات الأجنبیة بالعاصمة الإداریة بالعاصمة الإداریة الجدیدة العاصمة الإداریة الجدیدة الثانویة العامة التعلیم العالی مؤسسة الجامعات إدارة الأعمال منحة دراسیة علوم الحاسب فی البرامج رئیس مجلس فرع جامعة منح ا فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترحيل محمود خليل.. هكذا تهدد إدارة ترامب الحريات الأكاديمية
لم يكن ملف التعليم العالي الأميركي يومًا في دائرة الضوء كما حدث الأسبوع الماضي، حينما تصدرت أخبار الجامعات عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، في تحول درامي غير مألوف.
فقد فجّرت تحقيقات موسعة، أطلقتها وكالات فدرالية بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع العام بشأن "تدابير إضافية لمكافحة معاداة السامية"، موجة من الجدل والاحتجاجات التي زعزعت أروقة الجامعات الأميركية الكبرى.
اتهمت التحقيقات الجامعات بالتسامح مع خطاب الكراهية وتهيئة بيئات غير مرحبة بالطلاب اليهود، لكن التصعيد تجاوز مجرد الاتهامات ليصل إلى اعتقالات شملت طلابًا شاركوا في احتجاجات تضامنية مع القضية الفلسطينية.
ومن بين هؤلاء برز اسم محمود خليل، خريج الدراسات العليا من جامعة كولومبيا، الذي وجد نفسه فجأة في قبضة السلطات الفدرالية، وسط تهديد مباشر بترحيله خارج الولايات المتحدة بعد إلغاء بطاقته الخضراء، مما أشعل عاصفة من التساؤلات والانتقادات حول حرية التعبير ومستقبل النشاط الطلابي في الجامعات الأميركية.
تساؤلات قانونية وأخلاقية"لقد اعتقل، ولا أعلم ماذا أفعل"، بهذه الكلمات التي امتزجت بالقلق والذهول خاطبت زوجة خليل محاميته، بينما كانت توثق لحظة احتجاز زوجها في مشهد سرعان ما أثار ضجة واسعة.
إعلانويظهر الفيديو، الذي نشره لاحقا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، عناصر من إدارة الهجرة والجمارك يرتدون ملابس مدنية وهم يلقون القبض على خليل بتقييده بالأصفاد داخل أحد مباني جامعة كولومبيا، بينما يخاطبه أحدهم بحسم مطالبا إياه بعدم المقاومة، في حين كانت زوجته الحامل بطفلهما الأول تؤكد باضطراب أن زوجها لم يبادر بأي مقاومة تُذكر.
لم يكن خليل مجرد طالب سابق في جامعة كولومبيا، بل كان ناشطا بارزا في الحراك المؤيد لفلسطين داخلها، وهو ما جعل اعتقاله في 8 مارس/آذار يشعل احتجاجات في مدن أميركية عدة، في ظل تساؤلات قانونية وأخلاقية عن دوافع هذا الإجراء.
وتبين لاحقا أن خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، اعتُقل استنادا إلى بند في القانون الفدرالي يمنح وزير الخارجية الأميركي صلاحية ترحيل أي شخص يُعتبر وجوده في البلاد "ذا عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
أثارت هذا الحجة انتقادات واسعة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروها انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
جاء هذا الاعتقال في سياق سياسة صارمة تبنتها إدارة ترامب التي توعدت بترحيل الناشطين المتورطين في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن القرار، معتبرا أن إلغاء البطاقة الخضراء لخليل لم يكن سوى جزء من إجراءات روتينية تتخذها الإدارة بشكل يومي.
وفي حديثه لشبكة سي بي إس، قال روبيو "لو أخبرتنا عند التقدم للحصول على تأشيرة بأنك قادم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالحنا السياسية الخارجية، ولم نكن لنمنحك التأشيرة أبدا".
لكن حين طُرح عليه سؤال مباشر حول وجود أي دليل يربطه بالإرهاب، أجاب "هؤلاء يستولون على مبانٍ بأكملها، يخربون الجامعات، ويغلقونها".
إعلانوأضاف أن الولايات المتحدة ما كان ينبغي لها أن تسمح بدخوله منذ البداية، وكشف روبيو أن بلاده بصدد إلغاء مزيد من التأشيرات خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، طالب عضو مجلس شيوخ ولاية نيويورك زيلنور ميري بإطلاق سراح خليل، واعتبر أن الإجراء يتجاوز "خطا جديدا نحو الاستبداد" ويخالف القيم الأميركية، وأنه ليس من حق إدارة الهجرة والجمارك احتجاز حامل بطاقة خضراء ما لم يُتهم بأي جريمة.
يؤكد الفريق القانوني لمحمود خليل أن غياب أي دليل يربطه بأنشطة إجرامية يجعل اعتقاله تجاوزا صارخا على حرية التعبير، ويزرع الخوف في نفوس الطلاب والناشطين بأن أي رأي سياسي مخالف قد يكلفهم حريتهم.
وترى إيمي جرير، المحامية ضمن الفريق القانوني لخليل، أن الاعتقال "تصعيد خطير" في حملة ترامب المستمرة لقمع حرية التعبير، خاصة في أوساط الطلاب الذين يطالبون بمحاسبة الولايات المتحدة على دورها في "تسهيل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة".
وبدورها، تؤكد المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك دونا ليبرمان أن استمرار احتجازه ليس إلا انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية، وتقول إن "الأفكار ليست جريمة، والمعارضة السياسية لا ينبغي أن تكون ذريعة للترحيل".
وبينما يسابق فريقه القانوني الزمن لإطلاق سراحه بكفالة حتى يتمكن من حضور ولادة طفله الأول، نُقل خليل يوم الأحد من سجن تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في نيوجيرسي إلى سجن في ولاية لويزيانا بعد أن أوقف قاضٍ فدرالي ترحيله مؤقتا.
وحصلت عريضة إلكترونية تطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه على أكثر من 3 ملايين و60 ألف توقيع منذ أن أطلقتها مجموعة الدفاع عن قضايا الترحيل يوم الأحد.
يرى بريت ماكس كوفمان، المحامي البارز في اتحاد الحريات المدنية الأميركية، أن هذا الاعتقال لم يكن إلا محاولة لجعل خليل "عبرة"، وحذر من خطورة أن تتحول الولايات المتحدة إلى بلد يسجن الأفراد بسبب مواقفهم السياسية.
إعلانوأضاف "بغض النظر عن رأيك في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن نشعر جميعا بالرعب من حكومة تعتقل المقيمين فقط بسبب آرائهم".
وفي مواجهة هذا التصعيد، رفعت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز دعوى قضائية تطعن في دستورية قرارات إدارة ترامب التي تستهدف ترحيل الطلاب الدوليين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين.
وتسعى اللجنة للحصول على أمر قضائي عاجل يوقف تنفيذ مرسومين رئاسيين وقعهما ترامب مطلع ولايته الثانية، يمثلان خطرا داهما على حرية التعبير داخل الجامعات الأميركية بحسب قانونيين.
وجدت جامعة كولومبيا نفسها في مقدمة المؤسسات التعليمية التي تتعرض لتدقيق مكثف، بعد أن قررت الإدارة الأميركية في 7 مارس/آذار إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الفدرالية، متذرعة بما وصفته "بتقاعس الجامعة المستمر عن مواجهة المضايقات التي يتعرض لها الطلاب اليهود".
وأوضحت ليندا ماكماهون، وزيرة التربية والتعليم، أن على الجامعات الالتزام بقوانين مكافحة التمييز الفدرالية إذا أرادت تلقي تمويل فدرالي، لكن جامعة كولومبيا "تخلّت عن هذا الالتزام تجاه الطلاب اليهود الذين يدرسون في حرمها الجامعي".
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن رسالة رسمية بعثتها إدارة ترامب إلى الجامعة، تُحدد مجموعة من "الإجراءات التصحيحية" التي يجب على الجامعة تنفيذها قبل إعادة النظر في قرار استعادة التمويل.
ومن بين هذه الإجراءات، تبني تعريف رسمي لمعاداة السامية، وإخضاع أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا لإشراف أكاديمي صارم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلى تنفيذ عقوبات تأديبية في حق الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات "مخيمات التضامن مع غزة".
إعلانواستجابةً لهذه الضغوط، أصدرت الهيئة القضائية للجامعة عقوبات تأديبية صارمة بحق الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، تباينت بين الإيقاف عن الدراسة، وسحب الشهادات مؤقتا، والطرد النهائي.
كذلك أعلنت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا آرمسترونغ، عن تعاونهم مع الجهات الفدرالية، مؤكدة استجابة الجامعة "لمخاوف الحكومة المشروعة"، وذلك ما اعتبره مراقبون خطوة استباقية لتهدئة الحكومة الفدرالية واستعادة التمويل المعلق.
وذكرت نيويورك تايمز أن مسؤولين في جامعة كولومبيا حذروا الطلاب غير الأميركيين من التعبير عن آرائهم علنا بشأن غزة وأوكرانيا أو الاحتجاج على اعتقال الناشط خليل في مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من التعرض لعواقب قانونية صارمة من ضمنها الترحيل قبل تخرجهم من الجامعة.
الحياد المؤسسيفي ظل تصاعد الضغوط السياسية على الجامعات الأميركية خلال إدارة ترامب، وجدت المؤسسات الأكاديمية نفسها أمام معادلة صعبة بين التمسك بحرية التعبير والانخراط في القضايا السياسية، وبين الحفاظ على استقلالها وتجنب أي تداعيات محتملة، وهو ما دفع العديد من الجامعات إلى تبني نهج "الحياد المؤسسي" بحجة الفصل بين رسالتها الأكاديمية والسجالات السياسية.
وبرر مؤيدو هذه السياسة أنها لا تعني بالضرورة الانصياع للضغوط أو الصمت أمام القضايا الكبرى، بل حماية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين قد يجدون أنفسهم عرضة لإجراءات تأديبية بسبب آرائهم أو أنشطتهم.
كما يرى البعض أن هذا الحياد ضروري للحفاظ على الجامعات بعيدا عن محاولات الاستقطاب السياسي التي قد تؤثر على مناخ التعليم.
في المقابل، يعتبر المنتقدون أن هذا التوجه ليس سوى استجابة للضغوط المتزايدة، خاصة في القضايا المتعلقة بمعاداة السامية وسياسات التنوع والمساواة والشمول، إذ باتت الجامعات تفضل النأي بنفسها عن أي موقف قد يعرضها للمساءلة.
إعلانوأظهر تقرير حديث صادر عن أكاديمية "هيتيرودوكس" في مارس/آذار الجاري أن الحرب على قطاع غزة كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت الجامعات الأميركية إلى تبنّي الحياد المؤسسي بشكل متزايد.
وبينما لم يكن هناك سوى 8 جامعات تتبنى هذا النهج قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد إلى 144 جامعة بحلول نهاية عام 2024، في دلالة على تصاعد هذا التوجه داخل الأوساط الأكاديمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات