مساع نيابية للإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الأربعاء, 30 أغسطس 2023 12:25 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالبت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري.
وأشارت اللجنة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إلى “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب، حيث نقف جميعا متأثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان، أن “تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا الأفراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في أماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة أو جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش وغيرها ولا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذووهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي”.
وتابع أنه “لايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام 2004 ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم”.
وأوضح البيان أن “ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم 17 لسنة 2009”.
ودعت لجنة حقوق الانسان الحكومة: “بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة إلى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لأعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري”.
ونصت الاتفاقية والتي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد واخرين (أكثر من عشر من أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك خلال اجتماع لها يوم الأحد المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة وبالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والخطة والموزانة .
وكانت اللجنة قد ناقشت عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.