مساع نيابية للإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الأربعاء, 30 أغسطس 2023 12:25 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالبت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري.
وأشارت اللجنة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إلى “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب، حيث نقف جميعا متأثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان، أن “تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا الأفراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في أماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة أو جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش وغيرها ولا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذووهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي”.
وتابع أنه “لايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام 2004 ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم”.
وأوضح البيان أن “ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم 17 لسنة 2009”.
ودعت لجنة حقوق الانسان الحكومة: “بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة إلى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لأعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري”.
ونصت الاتفاقية والتي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
ثمّن أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
الوعي المجتمعيوقال نويصر في تصريحات صحفية له، إنّ الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.
دعم عملية الإصلاح التشريعيوأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكا أساسيا في دعم عملية الإصلاح التشريعي، من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أنّ هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي ركزت على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة السريعة والناجزةن كما تضمنت مقترحات لتحسين الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يحقق الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل التقاضي.
وتابع أنّ الحوار الوطني منصة حيوية لتعزيز التفاهم بين الجهات المعنية كافة، ما يُسهم في صياغة قانون يراعي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أنّ الجهود التي بُذلت خلال جلسات الحوار الوطني ساعدت في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، وطرحت حلولا مبتكرة تعزز كفاءة وفعالية النظام القضائي.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة