السبت كان آخر ظهور له.. غموض حول مصير الرئيس الجابوني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لا يزال لم يعرف بعد مصير الرئيس المنتخب علي بونغو أونديمبا، الذي تحكم عائلته الجابون، البلد الغني بالنفط منذ أكثر من 55 عاما.
وكانت المنطقة التي يعيش فيها هادئة للغاية صباح الأربعاء، وفق شهود عيان، ويعود آخر ظهور علني لبونغو إلى السبت عندما ذهب للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفي منطقة أكاندا الغنية، على مقربة من منزل بونغو، وقف سكان على عتبات منازلهم، من دون أن يجرؤوا على الخروج، بحسب مراسل في وكالة الأنباء الفرنسية، فيما كان جنود من وحدة خاصة يطلبون منهم دخول منازلهم.
ودعت الصين الأطراف المعنية في الجابون إلى "ضمان أمن" الرئيس علي بونغو، في أعقاب الانقلاب العسكري في هذه الدولة الغنية بالنفط الواقعة في وسط أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية وانغ ون بين للصحفيين: "تتابع الصين عن كثب تطورات الوضع في الغابون وتدعو الأطراف المعنية إلى التحرك بما فيه مصلحة الشعب الجابوني.. واستتباب النظام فورا وضمان الأمن الشخصي لعلي بونغو".
وأعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الجابون الأربعاء في بيان تلي عبر محطة غابون 24 التلفزيونية من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت القوى المنقلبة الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، أنهم بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم.
وأوضح الضباط، لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها.
وأضاف البيان حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الجابون حيال الأسرة الدولية مؤكدا إغلاق حدود لبلاد حتى إشعار آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقلاب العسكري الانتخابات الرئاسية الرئيس الجابوني الجابون الانقلاب العسكري في الجابون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
التضرر من آليات التطبيقوأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون.
كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.
وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.