توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإنتاج الكهرباء من الرياح غرب سوهاج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات: أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية.
وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، مُمثلاً عن التحالف.
وتُمثل هذه الوثيقة الخطوة الثانية لتطوير هذا المشروع الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف تخصيص قطعة أرض لبناء وتملك وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 3 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج بمصر، بمساحة تبلغ نحو 852 كم2 من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، بما يتماشى مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مزرعة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا، كما من المتوقع أن يوفر المشروع 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلاً عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الصدد.
وأكد "شاكر" قُدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية بمصر وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكافة قارات العالم.
من جانبه أشار رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى أن مشروع مزرعة الرياح الجديد يستهدف البناء على النجاح الذي حققه التحالف في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، موضحاً أن التحالف ساهم في تطوير مزارع الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 762.5 ميجاوات، كما أنهى مزرعة رياح رأس غارب، كأول مشروع مُنتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، بقدرة 262.5 ميجاوات، قبل شهرين من الموعد المُحدد الذي كان مقرراً في أكتوبر 2019، وقام التحالف أيضاً بوضع حجر الأساس في أكتوبر 2022 لمشروع بطاقة 500 ميجاوات أخرى بمنطقة جبل الزيت، والذي يشهد تقدم أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد توقيع اتفاقية للبدء في إنشاء مشروع لطاقة الرياح بين مصر والإمارات
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وفلسطين
مدبولي يؤكد ضرورة التوسع في «الزراعة التعاقدية» للسلع الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الوقود الأحفوري وزارة البترول وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الکهرباء من فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
ايجبس 2025 .. وزير الكهرباء: رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى .
أضاف الدكتور عصمت خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول مستقبل آمن ومستدام للطاقة فى مصر ، على هامش مؤتمر ايجيبس 2025 بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام ، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030.
تأتى ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، مؤكداً على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود.
قال الدكتور محمود عصمت ان تعزيز مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة ، موضحا ان تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
أشار الوزير الى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ،فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
أكد الدكتور محمود عصمت على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، موضحاً الإجراءات التى اتخذها والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر من الاراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، موضحا انه من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 ٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 ، و تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي ، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.