نقيب البيطريين: نسعى لعرض مطالبنا أمام الجهات الحكومية والبرلمانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام بالاجتماع الذى عقدته أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمود سعد أمين المهنيين المركزي، دار الاجتماع حول آليات تطوير العمل المهني مع كوادر المهنيين بالمحافظات، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في القاهرة.
عرض النقيب العام القضايا والمشاكل التي تواجه مهنة الطب البيطري والأطباء البيطريين على أعضاء الحزب سواء نواب البرلمان منهم أو الشخصيات العامة، وكيفية حلول هذه المشاكل ومطالب الأطباء البيطريين، لتكون الصورة واضحة لمطالب الجمعية العمومية للأطباء البيطريين أمام الجهات الحكومية والبرلمانية والخاصة ووضع أطر وخطوات واضحة لحلها.
أكد النقيب العام على حرصه لحضور تلك الفعاليات، حتى تظل قضايا وهموم ومطالب الأطباء البيطريين متصدرة المشهد أمام القيادات السياسية والحزبية والبرلمانية والعامة والسعي لحلها، مشيرًا إلى اهتمام حزب مستقبل وطن بدور الأطباء البيطريين وتقدير دورهم الكبير للمجتمع، وجاء ذلك جليًا في دعوة الحزب له لحضور الاجتماع رغم أن هناك نقابات مهنية كثيرة لها مطالب وعندها من المشاكل ما تريد عرضه على المجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الوحش أمين أمانة الصحة المركزي بالحزب ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين، وأمناء المهنيين بالمحافظات.
كما تناول الاجتماع مناقشة خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
كشف ديوان المحاسبة عن سبب عدم توليه مباشرة محاسبة من تُثبت ضدهم قضايا فساد.
وقال الديوان في بيان عبر “فيسبوك”: وفقاً للمادة (2)،(3)،(38) من القانون رقم 19 لسنة 2013م، ديوان المحاسبة يتولى مهامًا رقابية فقط، تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته الممولة من الخزانة العامة، ولا يملك صلاحيات قضائية.
وأضاف: عند اكتشاف الفساد المالي، يقوم الديوان بإحالة القضايا إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار أوامر القبض ، الإيقاف، التحقيق، وإصدار الأحكام القانونية المناسبة.
وتابع: لذلك، لا يمكنه محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم مثل الإيقاف الكلي عن العمل.
الوسومفساد ليبيا