تشيلي.. انتحار جنرال متقاعد بعد إدانته بمقتل مغن شعبي عقب انقلاب 1973
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
انتحر جنرال متقاعد بتشيلي الثلاثاء قبل تنفيذ حكم بسجنه بعد إدانته بجريمة قتل المغني الشعبي فيكتور خارا عام 1973، إثر الانقلاب العسكري الذي أوصل الدكتاتور أوغستو بينوشيه إلى الحكم.
وكان الجنرال إيرنان تشاكون البالغ 85 عاما من بين سبعة عسكريين سابقين ثبتت أحكام بسجنهم الاثنين بعد الاستئناف.
وقال المدعي العام كلاوديو سواسو للصحافيين إنه عندما ذهبت الشرطة إلى منزله لإحضاره إلى السجن "استل سلاحا ناريا وأطلق رصاصة تسببت في وفاته".
وكان فيكتور خارا عضوا في الحزب الشيوعي التشيلي ومن أنصار الرئيس السابق سلفادور أليندي الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات العام 1970 وأطيح في انقلاب عسكري بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في 11 سبتمبر 1973.
وقُتل خارا بـ44 رصاصة وعثر على جثته بعد أيام قليلة من الانقلاب، وكان عمره آنذاك 40 عاما.
وكان المغني والكاتب وعازف الغيتار اعتقل مع نحو 5000 سجين سياسي آخر في ملعب سانتياغو حيث استجوب وتعرض للتعذيب والقتل. ويحمل الملعب اسمه الآن.
وعثر على جثة خارا وثلاثة سجناء سياسيين آخرين في العام 2009 وكان عليها آثار تعذيب.
ودفن خارا لاحقا خلال مراسم رسمية جمعت آلاف التشيليين بمن فيهم الرئيسة التشيلية آنذاك ميشيل باشيليت.
وخارا مغن سلمي تتطرق كلمات أغانيه إلى الحب والاحتجاج الاجتماعي ويعتبر أيقونة للموسيقى الشعبية في أمريكا اللاتينية.
وحكم أوغوستو بينوشيه تشيلي حتى العام 1990 وتوفي في العام 2006 من دون أن يدان على الجرائم التي ارتكبها نظامه الذي قتل نحو 3200 ناشط معارض، حسب منظمات حقوق الإنسان.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أمريكا اللاتينية اغتيال الحوادث السلطة القضائية فنانون جرائم
إقرأ أيضاً:
تونس..هل تعيش “الانقلاب الأبيض” على الديمقراطية…؟
بقلم : عبدالله بوصوف
تعيش تونس الشقيقة على صفيح ساخن في انتظار ما بعد النتائج “المحسومة ” للرئيس الحالي ” قيس السعيد ” في سباق رئاسيات قصر قرطاجة يوم 6 أكتوبر 2024..
الاكيد أن هناك إجماع كبير لدى كل المحللين و المراقبين على الأجواء الغير الديمقراطية التي ستجري فيها هذه الرئاسيات التونسية و التي وصفتها أكثر من منظمة حقوقية دولية و هيئات المعارضة الداخلية بأنها “عملية إغتيال للديمقراطية “..و التي بدأت بتجميد اعمال البرلمان في يوليوز 2021 ثم حله في مارس 2022..لتسير تونس عن طريق قوانين الحكومة فقط ، و إجراء تعديل دستوري يقوي سلط و اختصاصات الرئيس سنة 2022…مع اصدار مدونة انتخابات تمنع مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات و تسمح فقط للمرشحين المستقلين..!
و كان طبيعيا أن تنتفض القوى الحية و الأحزاب والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان التونسية…في وجه هذه ” الردة الديمقراطية ” …وهي التي عاشت تجارب سياسية مريرة انتهت بثورة الياسمين سنة 2011 و إعلان خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية..
كان جواب سعادة الرئيس ” قيس السعيد ” هو التجميد أو الالغاء أو التعديل أو التضييق…مما جعل تونس في وضع سياسي غير مستقر و اجتماعي بنسبة بطالة وسط الشباب لا يحسد عليها في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد تونس بالافلاس خاصة بعد تعثر مفاوضات الاقتراض من مؤسسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي..و تراجع قيس السعيد عن مخرجات المساعدات المالية و اللوجستية بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع روما و الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف موجات الهجرة الجماعية لدول جنوب افريقيا و الساحل…وهو ما يجعل مآلات هذه المساعدات و الاتفاقيات رهين نتائج رئاسيات 6 أكتوبر القادم…
ليس هذا فحسب ، بل إن كل اختيارات السياسة الخارجية التونسية كانت محط انتقاد كبير من طرف الفاعلين الدوليين..خاصة وأن الرئيس ” قيس السعيد ” رهن مستقبل ” تونس الخضرا ” بمصير النظام العسكري الجزائري..و توريطه باستقبال زعيم المرتزقة ابراهيم غالي مقابل وعد 300 مليون دولار يُجهل مصيره…هذا بالاضافة الى الدور الجديد لايران في تونس خاصة بعد إفتتاح ” حسنية ” أو مركز أهل البيت و البحوث و الدراسات بالعاصمة التونسية في مارس 2023…رأت فيه شخصيات داخلية تهديدا للمد الشيعي للهوية التونسية من جهة ، و اعتبرته أوروبا استفزازا و تهديدا أمنيا لها بمنح إيران الشيعية منفدا قريبا من أوروبا…من جهة ثانية..
فاغلب المراقبون يصفون ما يقع الآن في تونس ” قيس السعيد ” بالثورة المضادة..في ظل تضييق حقوقي و سياسي كبير بالزج في السجن للعديد من الإعلاميين التونسيين و منع صحف و مجلات ‘Jeune Afrique” نموذجا بعد نشرها لمقال لاذع… وعزوف خصوم سياسيين معارضين خاصة من حزب النهضة و قلب تونس و الحراك…و الزج في السجن لبعض المرشحين لرئاسيات 6 أكتوبر و منع بعضهم من الترشح مدى الحياة حتى بعض صدور أحكام قضائية لصالحهم…
أكثر من هذا فقد عمد الرئيس المنتهية ولايته الى تغيير قانون ” الهيئة المستقلة للانتخابات ” في ماي 2022..إذ أصبح أعضاءها يعينون مباشرة من طرف رئيس الجمهورية…وهي نفس الهيئة التي رفضت طلبات ترشيح بعض المعارضين الكبار بل منعهم من الترشيح مدى الحياة بتهم مختلفة كتقديم رشاوي و تزوير توقيعات المنتخبين أو تمويلات خارجية…
و ليكون آخر فصل في مسلسل الثورة المضادة هو تعديل قانون الانتخاب و إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في البث في نزاعات الانتخابات…و هو التعديل الذي صادق عليه البرلمان التونسي اسبوعا فقط قبل يوم الاقتراع في 6 أكتوبر…و هو تعديل في شكل عقاب لهذه المحكمة التي أمرت باعادة مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات…
على العموم فالكل ينتظر فوز على مقاس”قيس السعيد ” يوم السادس من أكتوبر في سباقه نحو ” قصر قرطاجة ” للمرة الثانية..وسط كل هذا الصخب السياسي و الحقوقي و الإعلامي حيث سيكون الخصم الاول هو نسبة المشاركة و العزوف…
كما ان تونس لا تنتظر دروسا من أحد ، فلها رجالها و نساءها و حُكماءها..ولا أحد يتمنى أن تنتقل تونس الشقيقة الى خارج معادلات الديمقراطية و حقوق الانسان أو الرجوع بعقارب الساعة الى ما قبل ثورة الياسمين….
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا