غرف دبي تنظم 15 فعالية للتعريف بـضريبة الشركات استفادت منها 2000 شركة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي في 30 أغسطس /وام/ نظمت غرف دبي، سلسلة ورش عمل للتوعية بضريبة الشركات، استفاد منها أكثر من 2000 شركة، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر على بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي".
وأضاف: "تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية".
وتسلط ورش العمل الضوء على الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات، وآثاره القانونية على مزاولة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات عموماً، ويقدم الخبراء الضريبيون والقانونيون في هذه الورش لمحة عامة حول المزايا الرئيسية لقانون ضريبة الشركات، والإعفاءات السارية بموجبه، بالإضافة إلى العديد من النصائح والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال التام للقانون.
وكانت أحدث ورش العمل التي استضافتها غرف دبي هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل "هادف وشركاه"، فيما تم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
ويسهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية.
ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وتستضيف غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.
إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات ورش العمل غرف دبی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض