غرف دبي تنظم 15 فعالية للتعريف بـضريبة الشركات استفادت منها 2000 شركة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي في 30 أغسطس /وام/ نظمت غرف دبي، سلسلة ورش عمل للتوعية بضريبة الشركات، استفاد منها أكثر من 2000 شركة، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر على بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي".
وأضاف: "تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية".
وتسلط ورش العمل الضوء على الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات، وآثاره القانونية على مزاولة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات عموماً، ويقدم الخبراء الضريبيون والقانونيون في هذه الورش لمحة عامة حول المزايا الرئيسية لقانون ضريبة الشركات، والإعفاءات السارية بموجبه، بالإضافة إلى العديد من النصائح والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال التام للقانون.
وكانت أحدث ورش العمل التي استضافتها غرف دبي هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل "هادف وشركاه"، فيما تم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
ويسهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية.
ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وتستضيف غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.
إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات ورش العمل غرف دبی
إقرأ أيضاً:
نص كلمة الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية |صور
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش زيارة رسمية الى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا، معربا عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال افتتاح المائدة المستديرة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، السادة الوزراء.. السيدات والسادة ممثلو قطاع الأعمال.. الحضور الكريم، في البداية، أعرب عن سعادتي بلقائي معكم اليوم، في زيارتي لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأود الإشارة إلى أنه قد تم اليوم، التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما اتفقنا على إقامة حوار اقتصادي مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وفى ذات السياق، أؤكد على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له في القاهرة عام 2025، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى مصر في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشــرة، ونتطلع أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثماري مصري إسباني، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
الحضور الكريم، لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية.. يتعين البناء عليها. كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر.
السيدات والسادة، كما تعلمون حضراتكم، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية، خاصة مع القدرات والإمكانيات، التي تجعل مصر سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافي الإستراتيجي، والتطوير الكبير في البنية التحتية في السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك الطرق والسـكك الحديديـــة والمـــوانئ والمطـــارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلا عن أن السوق المصري، يعتبر أكبر الأسواق في المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.
وفى ذات السياق، أدعوكم جميعا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل في إقامة شراكة استراتيجية مع الجانب الإسباني، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي منه.
كما يمكنكم استكشاف فرص الاستثمار في مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجيستيات وغيرها، أخذا في الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستي متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.. خاصة تلك التي نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
ودعوني أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لاسيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.
وفى الختام، أشكر الجانب الإسبانى على تنظيم هذا اللقاء، الذى من شأنه أن يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، وأتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء، فرصة للتعرف على رؤيتكم، حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية فى مصر، بالإضافة إلى الوقوف على أي عقبات قد تواجهونها، حتى نتمكن من النظر في سبل تذليلها، مما يسهم في تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة، وأشكركم مجدداً، وأتطلع لنقاش مثمر معكم».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يدعو الشركات الإسبانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر
نص كلمة ملك إسبانيا خلال مأدبة الغداء الرسمي مع الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية