غرف دبي تنظم 15 فعالية للتعريف بـ”ضريبة الشركات” استفادت منها 2000 شركة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نظمت غرف دبي، سلسلة ورش عمل للتوعية بضريبة الشركات، استفاد منها أكثر من 2000 شركة، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر على بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي”.
وأضاف: “تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية”.
وتسلط ورش العمل الضوء على الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات، وآثاره القانونية على مزاولة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات عموماً، ويقدم الخبراء الضريبيون والقانونيون في هذه الورش لمحة عامة حول المزايا الرئيسية لقانون ضريبة الشركات، والإعفاءات السارية بموجبه، بالإضافة إلى العديد من النصائح والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال التام للقانون.
وكانت أحدث ورش العمل التي استضافتها غرف دبي هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل “هادف وشركاه”، فيما تم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
ويسهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية.
ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وتستضيف غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات ورش العمل غرف دبی
إقرأ أيضاً:
راكز ترحب بـ3,676 شركة جديدة وتحقق نمواً بنسبة 23% في الربع الأول 2025
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة. ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزز مكانة راكز كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نفخر بمواصلة هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى راكز لإطلاق وتوسيع عملياتها. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في منظومتنا، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة”.
وتستمر المنطقة الاقتصادية في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الاستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكّلت الشركات الخدمية – بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات – نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.
وأضاف جلاد: “رحلتنا لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بما نُحدثه من أثر إيجابي مستدام في بيئة الأعمال. نطمح إلى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تُمكّن المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح، وتوفر منصة حقيقية للنمو والابتكار على مستوى عالمي. نحن نؤمن بأن الشراكات القوية، والثقافة المؤسسية القائمة على التمكين والتطوير، هي الأساس لاقتصاد مرن ومتنوع. ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لكل مستثمر، وبتشكيل بيئة أعمال تُلهم رواد الأعمال وتدعم تطور الشركات نحو آفاق غير محدودة”.
ومع تقدم عام 2025، تواصل راكز التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية وتركيزها على التنمية المستدامة، تواصل راكز رسم ملامح المشهد الاقتصادي للإمارة، والاستعداد لتحقيق عام آخر من الإنجازات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”