مجلس الوزراء يستعرض التقرير الدوري لاستضافة إكسبو الدوحة للبستنة 2023
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود.
ثالثاً- الموافقة على:
1- مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
2- مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتحديد شروط وإجراءات توصيل التيار الكهربائي والماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب الأقصى الخاص بها على (5) ميجا وات من الكهرباء و(600) متر مكعب يومياً من الماء.
رابعاً- الموافقة على استضافة الدورة (26) لمجمع الفقه الإسلامي بالدوحة خلال الفترة من 3 إلى 7 / 11 / 2024.
خامساً- الموافقة على مشروع اتفاق رعاية بشأن تنظيم ندوة سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2023 في قطر.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير الدوري لاستضافة إكسبو الدوحة للبستنة 2023، خلال الفترة من 2 / 10 / 2023 إلى 28 / 3 / 2024.
2- التقرير (55) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 4 / 2023.
3- تقرير عن نتائج المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023 (ألمانيا- إبريل 2023 ).
4- تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية (مايو-2023).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الديوان الأميري مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها سيادته منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال ببان صادر عن وزارة العمل، إن خبرات المستشار فوزي المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.