تراجع حصة الوقود الأحفوري في كهرباء الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال باحثون اليوم الأربعاء، إن الوقود الأحفوري أنتج 33% فحسب من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام وهي أدنى حصة مسجلة على الإطلاق استنادا لبيانات ترجع لعام 1990.
وذكر مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة أن السبب الرئيسي هو انخفاض الطلب على الكهرباء، وهو ما يعني أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة قد يلبي نسبة أكبر من الطلب على الكهرباء.
وانخفض الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 4.6% عن الفترة نفسها من 2022 واستخدم الوقود الأحفوري في توليد 33% من الكهرباء انخفاضا من 38% في نفس الفترة قبل عام.
وقال مركز "إمبر" إن في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تراجع توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري 17% في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الأول من 2022. وسجل الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تسبباً في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أكبر نسبة تراجع.
وفي مايو/أيار استخدم الفحم لإنتاج أقل من 10 من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.
كان التراجع أقل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز لأن بلدان الاتحاد الأوروبي وجدت بدائل للغاز الروسي.
وزاد توليد الطاقة النظيفة مع مواصلة البلدان تدشين محطات لطاقة الرياح وألواح شمسية.
لكن على الرغم من زيادة إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية 23 تيراوات في الساعة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن "إمبر" قال إن هناك حاجة ملحة للعمل على دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء.
وتعافى توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى يونيو حزيران مقارنة بمستويات منخفضة بلغها العام الماضي بسبب الجفاف بينما انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بنسبة طفيفة على أساس سنوي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الوقود الأحفوري الاتحاد الأوروبي النفط الغازالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوري الاتحاد الأوروبي النفط الغاز الاتحاد الأوروبی الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يعرض حصيلة عمله في المغرب العام الماضي
أكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.
ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي ».
من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن « تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد ».
واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.
ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.
ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كلمات دلالية الأوربي البنك المغرب تمويل مشاريع
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل