تزاحم المواطنين لتحديث بيانات البطاقة التموينية دليل أهميتها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
سبق المصريون نظرائهم العراقيين في تقديم حصص غذائية مدعومة عبر مراحل زمنية نتيجة ظروف موضوعية إرتبطت بفترات من الحروب والحصارات والمواجهة مع الغرب، وكذلك أستخدمت البطاقة التموينية في العراق بعد فرض عقوبات إقتصادية قاسية سنة 1991 بعد غزو الكويت حيث يتم توزيع المواد الغذائية الأساسية على الأسر دون النظر في ظروفها الإقتصادية ولم يتم التخلي عنها بعد العام 2003 وتم تعديل بعض المفردات فيها وحجبت عن ذوي الدخل العالي بعد ظهور طبقات إجتماعية مترفة وأخرى تمتلك القدرات المالية الكافية التي تجعلها في غير الحاجة للمواد الغذائية التي توزع ضمن مفردات تلك البطاقة وهي مواد أساسية يحتاجها الفرد الواحد.
لاحقا تم توزيع المواد الغذائية للمواطنين عبر سلال غذائية وجرى تطوير الأمر الى مستوى التعاقد مع شركات متخصصة لتوريد المواد الغذائية تلك عبر التعاقد مع دول تتوفر على تلك الأنواع من الأغذية كالسكر والرز والشاي وزيت الطعام وجرى التأكيد على نوعيات جيدة من تلك المواد على أن تكون المناشيء التي تورد منها متقدمة ومتطورة وتلبي المعايير الرسمية وتكون بجودة عالية وهو ماإلتزمت به تلك الشركات عبر سنوات عدة برغم بعض المطبات المفتعلة من سياسيين وشخصيات يبدو إنها مدفوعة لحسابات شخصية أو سياسية نفعية ولم تصمد تلك المطبات وتهاوت رويدا ولم تعد تذكر.
تزاحم المواطنين العراقيين على مراكز تحديث بياناتهم لتوزيع البطاقة الألكترونية دليل وعي ودليل حاجة وأهمية فالتبضع من الأسواق العامة يسبب حرجا ماليا كبيرا للبون الشاسع بين أسعار المواد الغذائية التي تقدم ضمن السلة الغذائية وبين تلك التي يوردها التجار والموردين في السوق مع التباين في الجودة والمنشأ ولهذا يرى مواطنون كثرا إن السلة الغذائية دليل عافية وسدا لثغرات الحاجة حيث لاتتوفر قدرات مالية كبيرة لمعظم الناس الذين يجدون في تلك السلة أهمية كبيرة وتوفر لهم حصصا غذائية تكفي لتجاوز النقص في الغذاء وهذا كان سببا في تجاوز العديد من المصاعب مع ماقامت به الحكومة العراقية من إجراءات حاسمة وتوفير المبالغ المالية الكافية لتوريد المواد الغذائية من مناشيء عالمية ممتازة وتمت الإشادة بها.
بقي أن نؤكد على أهمية الإستمرار في تقديم المواد الغذائية وبأسعار مدعومة حيث الخشية من تدهور الوضع الغذائي لفئات إجتماعية كبيرة في حال حجب البطاقة التموينية عنهم وهذا مايفسر تزاحم المواطنين على مراكز تحديث بيانات البطاقة في بغداد والمحافظات وقيام وزارة التجارة بتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين وإنجاز معاملاتهم وبسرعة قياسية مع الإستمرار في التحديث خلال الأسابيع المقبلة ووفقا لجداول زمنية محددة ومن خلال إصدار البطاقة التموينية الألكترونية التي ستسهل الأمور على المواطنين ومراكز التموين وتوزيع الحصص الغذائية المدرجة فيها.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البطاقة التموینیة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تزاحم فرنسا داخل مستعمراتها القديمة.. هذه أهم أدواتها في أفريقيا
تعمل ألمانيا وسط حالة الفوضى والحروب التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط ودول شمال ووسط وشرق أفريقيا والتي "خطفت أنظار العالم"، على إظهار الحياد أو أنها تقف في الصف الثاني خلف بعض الدول من حلفائها وجيرانها المتدخلة بشكل مباشر في تلك الصراعات والمتغيرات.
يأتي ذلك في محاولة منها للخروج من عباءة السمعة الاستعمارية التي لازمتها على مدى سنوات طوال، وتقديم نفسها كدولة تسعى للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع دول العالم، وبعيدة كل البعد عن الأطماع العسكرية والاقتصادية.
بحسب كثير من الخبراء والمراقبين، فإن هناك الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تشير إلى أن المانيا قد وضعت خطة متكاملة وممنهجة للتمدد في أفريقيا وإيجاد موطئ قدم لمصالحها السياسية والاقتصادية في القارة السمراء ولكن بطريقة سرية، لتجنب الإشكالات والصراعات الناتجة عن التنافس مع الدول الكثيرة المتدخلة في أفريقيا.
النفوذ الألماني في أفريقيافالتمدد الألماني في أفريقيا يجري وفق طريقتين: الأولى عبر تركيا والنمسا، والثانية عبر التخفي وراء مشاريع اقتصادية وتنموية، فهناك الكثير من المصالح الألمانية التركية المشتركة في أفريقيا، وتعمل برلين على توظيف هذه النقطة لصالح توسيع نفوذها في القارة الأفريقية عبر النفوذ التركي.
فبرلين وأنقرة تربطهما علاقة تاريخية عميقة، ويسعى كلاهما إلى توسيع نفوذه في أفريقيا، على الرغم من الخلاف حول بعض النقاط في منطقة الشرق الأوسط "لكن تعد أفريقيا منطقة مهمة للقواعد العسكرية وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين".
فبينما تتراجع فرنسا في هذه القارة، تدخل دول أخرى مثل ألمانيا، ويظهر ذلك بشكل واضح في ليبيا التي تعمل فيها أنقرة بنشاط مع حكومة طرابلس دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا، فاقتصاديا في عام 2021، بدأت الشركات التركية في بناء محطتين لتوليد الكهرباء في طرابلس وميناء مصراتة، بالإضافة لاستثمارات في مجال الطاقة التي يكثر عليها الطلب الأوروبي.
في الوقت نفسه، تعمل ألمانيا أيضا على مشاريع الطاقة في ليبيا، ومع ذلك، ومن أجل تجنب معارضة فرنسا، تستخدم برلين شركات من دول أخرى لتحقيق أهدافها، وتدعم المصالح الألمانية في ليبيا الشركات التركية والإيطالية والنمساوية التي تشتري الغاز الليبي وتقدم استثمارات مربحة.
وقد وقعت ألمانيا وإيطاليا وسويسرا في مايو 2024، اتفاقية للتعاون لتطوير شبكة نقل الهيدروجين من جنوب البحر الأبيض المتوسط .
وقد شكل استئناف شركة النفط النمساوية "أوه إم في" عملها في ليبيا في أكتوبر الماضي دليل آخر على تمدد النفوذ الألماني في المنطقة عبر مشاريع اقتصادية وشركات دول أخرى.
وفي سياق متصل، نقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعض التقارير والمعلومات حول تواجد خبراء ومتخصصين ألمان في "مصفاة الزاوية" النفطية.
فيما بدأت برلين بالفعل منذ فترة وعبر مجموعات صغيرة من المتخصصين والخبراء بالتدخل والسيطرة على عمل مصافي النفط الليبية ونشاط المؤسسة الوطنية للنفط، وتعتبر هذه التصرفات بداية لمشروع أوسع بكثير.
إضافة إلى ما سبق فأنقرة حليفا قيما لبرلين في ليبيا والقارة الأفريقية عموماً، وما يؤكد ذلك، مواصلة ألمانيا إمداد تركيا بالأسلحة، كما أن المانيا تتبع استراتيجية تقوم على المصالح والتحالف مع أنقرة ضد فرنسا، وهذا سبب أخر يدفع المانيا لاستخدام تركيا لتعزيز نفوذها بأفريقيا.
ويسمح التعاون مع تركيا لألمانيا بتعزيز نفوذها في أفريقيا، في حين يعزز مكانة تركيا في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذو صلة، بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية، خلال لقاء مشترك جمعهما في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء 6 نوفمبر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.
كما بحث الجانبان دعم الحكومة الصومالية في توليها العملية الأمنية من قوات حفظ السلام الأفريقية.
يأتي ذلك، بعد استضافت جيبوتي يومي (2 و3) نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة تركيا - أفريقيا، الذي جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه من 14 دولة أفريقية وأبرزهم الصومال وجيبوتي.
وتولي تركيا اهتماما استراتيجيا بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأفريقي، الذي يتكون من 55 دولة، مما يوضح الأهداف التركية لتوطيد الحضور في القارة، فيما تسعى المانيا بشدة لتوسيع نفوذها في دول شرق أفريقيا (الصومال – جيبوتي) وشمالها (ليبيا)، وحتى غربها مستفيدة من النفوذ التركي القوي في هذه المناطق.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تقدم دعما ماليا للحكومة الصومالية بمختلف قطاعاتها بشكل مستمر.
كما أن جيبوتي هي أول دولة استقبلت قوات المانية خارج حدود المانيا، حسب السفير الجيبوتي لدى برلين أدن محمد دليتا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار