بقلم : هادي جلو مرعي ..

سبق المصريون نظرائهم العراقيين في تقديم حصص غذائية مدعومة عبر مراحل زمنية نتيجة ظروف موضوعية إرتبطت بفترات من الحروب والحصارات والمواجهة مع الغرب، وكذلك أستخدمت البطاقة التموينية في العراق بعد فرض عقوبات إقتصادية قاسية سنة 1991 بعد غزو الكويت حيث يتم توزيع المواد الغذائية الأساسية على الأسر دون النظر في ظروفها الإقتصادية ولم يتم التخلي عنها بعد العام 2003 وتم تعديل بعض المفردات فيها وحجبت عن ذوي الدخل العالي بعد ظهور طبقات إجتماعية مترفة وأخرى تمتلك القدرات المالية الكافية التي تجعلها في غير الحاجة للمواد الغذائية التي توزع ضمن مفردات تلك البطاقة وهي مواد أساسية يحتاجها الفرد الواحد.


لاحقا تم توزيع المواد الغذائية للمواطنين عبر سلال غذائية وجرى تطوير الأمر الى مستوى التعاقد مع شركات متخصصة لتوريد المواد الغذائية تلك عبر التعاقد مع دول تتوفر على تلك الأنواع من الأغذية كالسكر والرز والشاي وزيت الطعام وجرى التأكيد على نوعيات جيدة من تلك المواد على أن تكون المناشيء التي تورد منها متقدمة ومتطورة وتلبي المعايير الرسمية وتكون بجودة عالية وهو ماإلتزمت به تلك الشركات عبر سنوات عدة برغم بعض المطبات المفتعلة من سياسيين وشخصيات يبدو إنها مدفوعة لحسابات شخصية أو سياسية نفعية ولم تصمد تلك المطبات وتهاوت رويدا ولم تعد تذكر.
تزاحم المواطنين العراقيين على مراكز تحديث بياناتهم لتوزيع البطاقة الألكترونية دليل وعي ودليل حاجة وأهمية فالتبضع من الأسواق العامة يسبب حرجا ماليا كبيرا للبون الشاسع بين أسعار المواد الغذائية التي تقدم ضمن السلة الغذائية وبين تلك التي يوردها التجار والموردين في السوق مع التباين في الجودة والمنشأ ولهذا يرى مواطنون كثرا إن السلة الغذائية دليل عافية وسدا لثغرات الحاجة حيث لاتتوفر قدرات مالية كبيرة لمعظم الناس الذين يجدون في تلك السلة أهمية كبيرة وتوفر لهم حصصا غذائية تكفي لتجاوز النقص في الغذاء وهذا كان سببا في تجاوز العديد من المصاعب مع ماقامت به الحكومة العراقية من إجراءات حاسمة وتوفير المبالغ المالية الكافية لتوريد المواد الغذائية من مناشيء عالمية ممتازة وتمت الإشادة بها.
بقي أن نؤكد على أهمية الإستمرار في تقديم المواد الغذائية وبأسعار مدعومة حيث الخشية من تدهور الوضع الغذائي لفئات إجتماعية كبيرة في حال حجب البطاقة التموينية عنهم وهذا مايفسر تزاحم المواطنين على مراكز تحديث بيانات البطاقة في بغداد والمحافظات وقيام وزارة التجارة بتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين وإنجاز معاملاتهم وبسرعة قياسية مع الإستمرار في التحديث خلال الأسابيع المقبلة ووفقا لجداول زمنية محددة ومن خلال إصدار البطاقة التموينية الألكترونية التي ستسهل الأمور على المواطنين ومراكز التموين وتوزيع الحصص الغذائية المدرجة فيها.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البطاقة التموینیة المواد الغذائیة

إقرأ أيضاً:

حازم المنوفي: قرار مد صرف المنحة التموينية حتى نهاية مايو يدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين حتى نهاية مايو 2025، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح "المنوفي" أن هذا التمديد يعكس حرص الدولة ووزارة التموين على ضمان حصول كل مواطن مستحق على كامل حقوقه من الدعم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يسهم القرار في تعزيز استقرار السوق من خلال استمرار ضخ السلع التموينية بانتظام إلى المنافذ.

بشري سارة للمواطنين .. التموين : مد فترة صرف السلع الإضافية حتي نهاية مايو | تفاصيلمخابز ومواد البترولية.. 300 محضر مخالفات تموينية بأسواق بني سويف

وأكد المنوفي في تصريحات له أن التنسيق المستمر بين الوزارة وشركات الجملة والمنافذ التموينية يضمن انسيابية عملية الصرف وعدم حدوث أي اختناقات أو نقص في السلع، مثمنًا كذلك السماح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون تحديد عدد مرات الاستعاضة شهريًا، وهو ما يدعم توافر السلع واستمرارية الخدمة للمواطنين.

سرعة صرف المستحقات

ودعا "المنوفي" المواطنين المستفيدين إلى التوجه في أسرع وقت إلى المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، وعدم تأجيل الصرف إلى الأيام الأخيرة من المهلة، تجنبًا لأي زحام أو ضغط على المنافذ.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جمعية "عين" مستمرة في متابعة أداء منظومة التموين والعمل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح التاجر، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • المواد الغذائية: التراجع الحاد في معدلات التضخم أدى لانخفاض أسعار السلع
  • لاستقرار السوق.. مطالبات بفتح سيطرة سد الموصل أمام شاحنات المواد الغذائية
  • السعدي: لا يمكن أن يبقى الصانع التقليدي كيتخلص بالكاش ونحن مقبلين على كأس العالم
  • المفوضية: العد والفرز سيكون يدوياً وإلكترونياً
  • حازم المنوفي: قرار مد صرف المنحة التموينية حتى نهاية مايو يدعم الفئات الأكثر احتياجًا
  • وأنت في بيتك .. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
  • بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
  • رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
  • السكر بكام؟.. استمرار صرف السلع التموينية لـ شهر أبريل 2025