الأتجار بمئات الآلاف و أجبارهم على الأشتراك في عمليات أحتيال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
المستقلة/- يقدر تقرير جديد للأمم المتحدة أنه تم تهريب مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى جنوب شرق آسيا لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.
و قد أُجبر ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار، و 100 ألف آخرين في كمبوديا، على العمل في عمليات الاحتيال.
معظم الضحايا هم من الرجال من آسيا، و لكن بعضهم جاء من مناطق أبعد مثل أفريقيا و أمريكا اللاتينية.
و قال التقرير إن العديد من هذه الأماكن التي يُجبر فيها الأشخاص على ارتكاب جرائم إلكترونية تقع في مناطق تكون فيها الحكومة وسيادة القانون ضعيفة، و يوجد نزاع على السلطة فيها.
و تقدر الأمم المتحدة أن مراكز الاحتيال هذه تدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا.
المصدر:Hundreds of thousands forced to scam in SE Asia: UN – BBC News
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية