النائب العام يسجن مسؤولين بوزارة التعليم العالي، والدبيبة يوقف قرار موفدين للخارج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولي شؤون الموفدين في دولة تركيا بوزارة التعليم والبحث العلمي.
وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين هم: مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية، والقائم بأعمال المراقب المالي.
وتابع مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق.
وفي السياق نفسه، أمرت النيابة العامة بصرف منح الدراسة للطلبة الموفدين الذين توفرت فيهم شروط استحقاقها.
بالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقف إجراءات إيفاد 852 طالبا يدرسون بالخارج بناء على تحقيقات النائب العام.
وأوقف الدبيبة أيضًا وزير التعليم العالي عن ممارسة اختصاص إصدار قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج أو ضم الطلبة الدراسين على حسابهم الخاص.
وأصدر الدبيبة قرارا بوقف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، بوزارة التعليم العالي عن العمل.
وفي يونيو الماضي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي “خليل الحاسي”، حيث أظهرت القوائم إيفاد أبناء مسؤولين ونواب ضمن الموفدين إلى الخارج.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغ 14.6 ملايين يورو.
كما أصدر، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حينها قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرجوا وفقا لها.
المصدر: مكتب النائب العام + حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةالنائب العامرئيسيوزارة التعليم العاليالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة النائب العام رئيسي وزارة التعليم العالي مکتب النائب العام التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعها الثالث لعام 2025م.
قرارات المعادلة
قررت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة تخصص هندسة البترول، الصادرة من Heriot-Watt University بالمملكة المتحدة عام 2022م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة تخصص نظم وعمليات المعلومات، الصادرة من Tambov State Technical University بروسيا الاتحادية عام 2023م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادة Doctor of Pharmacy الصادرة من Cyprus International University بجمهورية شمال قبرص التركية عام 2023م، بمؤهل جامعي (البكالوريوس) بذات التخصص.
كما قررت معادلة شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية في التشغيل على الماكينات الصادر من جمهورية مصر العربية عام 1995م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية في التبريد والتكييف، الصادرة من جمهورية مصر العربية عام 1992م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة البكالوريوس في التعليم الصناعي في تخصص التبريد والتكييف، الصادرة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1998م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.
قرارات عدم المعادلة
وفي المقابل، قررت اللجنة عدم معادلة شهادة دكتوراه إدارة الاعمال (DBA) الصادرة من The University of Northampton بالمملكة المتحدة عام 2024م، وذلك بسبب عدم حصول صاحب العلاقة على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، ولكون الدراسة تمت في جهة وسيطة بدولة الامارات العربية المتحدة وهي Stafford Associates FZ-LLC ، وهي جهة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف قرار اللجنة رقم (ل.ت.م/5/4-2012)، الصادر في تاريخ 16/10/2012م، بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تلعب دور الوسيط.
كما رفضت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في مجال علوم الحاسب الآلي، الصادرة من Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies بجمهورية الهند عام 2020م، وذلك لكون الدراسة كانت بالانتظام الجزئي، وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة للدراسة بجمهورية الهند، ولكون مؤسسة التعليم العالي ليست ضمن المؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ب،ج) من المادة الثامنة من اللائحة، وعدم معادلة شهادة الماجستير في تخصص تطبيقات الحاسب الآلي، الصادرة من Indira Gandhi National Open University بجمهورية الهند عام 2009م. نظراً لكون المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، ولكون الدراسة تمت بنظام التعلم عن بُعد، والوزارة لا تعترف بجميع أنماط التعلم عن بعد لجميع المراحل بجمهورية الهند.
حالات التزوير
وفي إطار جهود الوزارة في ضبط حالات التزوير والشهادات الوهمية، فقد عرضت على اللجنة حالتي شهادات مزورة، حيث قررت اللجنة عدم معادلة شهادة البكالوريوس في القانون الصادرة من جامعة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2021م، كون المؤهل غير صحيح (مزور)، وعدم معادلة شهادة دبلوم تربوي عام-المستوى الثامن الصادرة من الجامعة البريطانية بالفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2023 كون أن المؤهل غير صحيح (مزور)، والمؤسسة التعليمية غير مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة