النائب العام يسجن مسؤولين بوزارة التعليم العالي، والدبيبة يوقف قرار موفدين للخارج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولي شؤون الموفدين في دولة تركيا بوزارة التعليم والبحث العلمي.
وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين هم: مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية، والقائم بأعمال المراقب المالي.
وتابع مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق.
وفي السياق نفسه، أمرت النيابة العامة بصرف منح الدراسة للطلبة الموفدين الذين توفرت فيهم شروط استحقاقها.
بالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقف إجراءات إيفاد 852 طالبا يدرسون بالخارج بناء على تحقيقات النائب العام.
وأوقف الدبيبة أيضًا وزير التعليم العالي عن ممارسة اختصاص إصدار قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج أو ضم الطلبة الدراسين على حسابهم الخاص.
وأصدر الدبيبة قرارا بوقف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، بوزارة التعليم العالي عن العمل.
وفي يونيو الماضي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي “خليل الحاسي”، حيث أظهرت القوائم إيفاد أبناء مسؤولين ونواب ضمن الموفدين إلى الخارج.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغ 14.6 ملايين يورو.
كما أصدر، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حينها قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرجوا وفقا لها.
المصدر: مكتب النائب العام + حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةالنائب العامرئيسيوزارة التعليم العاليالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة النائب العام رئيسي وزارة التعليم العالي مکتب النائب العام التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة