برلماني: توجيهات السيسي بالتوسع بمنح الرخصة الذهبية نقلة كبرى لقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالعديد من القرارات والمزايا التي قرررها الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، وذلك للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
واعتبر النائب عبده أبو عايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، قراررات الرئيس السيسي داعمة للصناعة الوطنية من جهة وتقطة تحول وانطلاق كبيرة من جهة ثانية، وتشجيع لقدوم رؤوس الأموال في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن متابعة الرئيس السيسي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية المصرية للخارج.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس كذلك بالاستمرار في بناء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددا أنها انطلاقة حقيقية للصناعة في مصر والجمهورية الجديدة.
واختتم أبو عايشة بالقول، إن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتتماشى كذلك مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعية، تضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، وانطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية إعفاء المشروعات الصناعية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات النيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. برلماني: التدخل التشريعى ضرورة
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها الحكيمة اليوم، المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد على أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
كما أكد عصام، في بيان له، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة العامة، من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا: "يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
وتابع: "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.
مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.