البنك المركزي: انخفاض مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء انخفاض قيمة مبيعات شركات الصرافة إلى 64.6 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 77 مليار جنيه بنهاية العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض التحويلات من الخارج.
جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي مشيرا إلى انخفاض معدل العائد على رأس المال للشركات بنسبة 6% مقابل 7.3% في العام السابق.
كشف البنك عن ارتفاع قيمة الأموال المستثمرة إلي 27.
كما ارتفعت أصول شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلي 1.4 مليار جنيه بواقع 27% في نهاية ديسمبر 2022
كما إرتفعت الأصول المتداولة إلي 29.5% بواقع 989.7 مليون جنيه في عام 2022، وتستحوذ الأصول الثابتة على 28.5% من إجمالي الأصول.
وبلغ عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط 43 شركة في عام 2022 مقارنة بعدد 54 شركة في العام السابق.
ووفقا للتقرير 2022.
ارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل 18.5% ليسجل 64 مليون جنيه مقارنة بمعدل نمو 200% في العام السابق، و انخفض كل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول ليسجل كلا منها 5.8% و 4.6% على التوالي في عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی العام السابق شرکات الصرافة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات