المدية: شبكة نقل وتخزين المخدرات الصلبة في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، الممثلة في الآمن الحضري الثالث بالمدية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، من وضع حد لنشاط أفراد شبكة إجرامية تتكون من (04) أشخاص يتراوح أعمارهم بين (21 سنة– و27 سنة)، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإحدى الأحياء الشعبية بمدينة المدية.
عملية الإطاحة بالشبكة الاجرامية جاءت إثر معلومات مؤكدة تفيد حيازة أحد المشبوهين مؤثرات عقلية بمنزله، حيث باشرت مصالح الآمن الحضري بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية ، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ:(32) قرص من المخدرات الصلبة نوع "إكستازي" بمنزله العائلي، ومواصلة للتحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شركائه الثلاثة في القضية باستعمال تقنيات التحقيق، ليتم إعداد خطة محكمة وتفعيل عنصر البحث والتحري حيث تم توقيف المشتبه فيه الثاني بمدينة المدية والثالث الذي ينحدر من ولاية مجاورة كان يتقاسم كمية المخدرات مع المشتبه به الأول وبيعها بولاية إقامته.
وبتمديد الاختصاص بإحدى الولايات الغربية تم توقيف المشتبه فيه الرابع الذي كان يمول المشتبه به الأصل بالمخدرات، حيث تم توقيفه وضبط بحوزته 03 كبسولات من المؤثر العقلي من نوع بريغابالين 300 ملغ، وعلى إثر عملية التفتيش لمنزله تم العثور على كمية أخرى تقدر بـ:(280) قرص من المخدرات الصلب نوع "إكستازي" ملفوفة داخل كيس بلاستيكي.
بعد إنتهاء التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، لآجل قضية حيازة نقل وتخزين المخدرات الصلبة (إكستازي) لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: حیث تم
إقرأ أيضاً:
محكوم عليه بـالسجن 292عاماً..سقوط أخطر متحيل في قبضة الأمن المصري
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات واحدة من قضايا النصب والاحتيال التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تورط رئيس مجلس إدارة شركة عقارية في الاستيلاء على أموال المواطنين، وعدهم بتسليم وحدات سكنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن التحريات الأمنية الدقيقة أسفرت عن تحديد هوية رجل الأعمال المتهم وضبطه، ليتبين أنه هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية ضده، بلغت العقوبات التي تضمنتها سجنه 292 عاماً، وذلك على خلفية قضايا نصب واحتيال مماثلة.وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقرّ المتهم بضلوعه في الاحتيال، بينما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، مع استكمال التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل نشاطه الإجرامي، وحصر أعداد ضحاياه، ودراسة الإجراءات القانونية لتعويضهم وضمان حقوقهم المالية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية