يسعى الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى زيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، حسبما أفادت صحيفة The News اليوم.
وحسب الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء الموقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
بوريل: ما يحدث في غرب أفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا منذ ساعة فيضان في أشهر محطات المترو في نيويورك منذ ساعة
ويتقاضي علوي حاليا 846550 روبية باكستانية ما يعادل 2793 دولارا شهريا.
وكذلك سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.
وحسب الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه «يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما».
في هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3،380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا).
المصدر: الراي
كلمات دلالية: روبیة باکستانیة
إقرأ أيضاً:
"أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة