وزارة الاقتصاد والمالية تتفاعل إيجابيا مع الغاضبين من نتائج مباراة المتصرفين وهذه آخر المستجدات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
بعدما كانت أخبارنا سباقة إلى طرح قضية نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة المتصرفين من الدرجة الثانية دورة ماي 2023، والتي أثارت غضب بعض المترشحين، أفاد عدد من المتضررين للموقع أن وزارة الاقتصاد والمالية تفاعلت بشكل إيجابي جدا مع الشكايات المكتوبة التي توصلت بها خلال الأيام التي تلت الإعلان عن النتائج.
ووفقا لتصريحات المعنيين بالأمر، فقد جرى ربط الاتصال بالمتضررين المشتكين، وتمت دراسة كل حالة على حدة، وهو ما خلف وقعا طيبا في نفوسهم، وأعاد لهم الثقة في مباريات التوظيف العمومي وفي مؤسسات الدولة ككل.
وشدد المصرحون لموقع اخبارنا على أن المسؤولين المركزيين لوزارة الاقتصاد والمالية تعاملوا بجدية كبيرة مع شكاياتهم، كما أن تواصلهم معهم كان في المستوى العالي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
14 عاصمة تتفاعل مع طلبات بغداد لتسليم تجار المخدرات الهاربين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، عن تلقيها إشارات إيجابية من 14 عاصمة عربية وأجنبية حول تسليم مطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن: "المحاكم العراقية المختصة أصدرت مذكرات قبض بحق مئات المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات، بينهم تجار خطرين للغاية، بعضهم هرب خارج الحدود في محاولة للإفلات من قبضة العدالة".
وأكد، أن "السلطات العراقية تبذل جهوداً مستمرة بالتنسيق مع عواصم عربية وأجنبية لاعتقال المطلوبين"، مشيراً إلى أن "14 عاصمة أبدت إشارات إيجابية للتعاون مع بغداد في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق تجار المخدرات".
وأضاف أن "وزارة الداخلية تبذل جهوداً استثنائية لتفعيل التعاون الدولي"، مرجحا أن "تبدأ عمليات تسليم المطلوبين عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) خلال الفترة المقبلة".
وأشار وتوت إلى أن "اعتقال هؤلاء المطلوبين يمثل انتصاراً للعدالة ويعكس نجاح بغداد في تعزيز التعاون الدولي لتعقب متهمين بجرائم خطيرة، أبرزها المتاجرة بالمخدرات، والتي ساهمت في زج آلاف الشباب بمستنقع الإدمان وتدمير حياتهم".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.