حظر تدخين الشيشة وغرامة 20 ألف جنيه.. إجراءات محتملة لمواجهة متحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يبدو أن متحور كورونا الجديد EG 5 سيعيد الأذهان إلى الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في عام 2020؛ بعد دخول فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى مصر، وكان من بينها حظر تدخين الشيشة.
وتزداد احتمالات تكرار الإجراءات الاحترازية، والت قد تلجأ إليها الحكومة، خاصة بعد ما أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية عن اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG 5 متحور كورونا الجديد.
هذا وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وقت ظهور فيروس كورونا “كوفيد 19” فى مصر قرار هام بمنع تداول الشيشة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، فهل سيعيد مجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار مجدد بعد ظهور أول حالتين مصابتين بـ EG 5 متحور كورونا الجديد؟.
حظر تقديم الشيشةوسبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عام 2021 قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وكان من بين هذه القرارات: حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال والمنشآت الفندقية والسياحية، وحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، وحظر أيضا إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
ووضع قانون المحال العامة غرامة على كل من يقوم بتقديم الشيشة دون ترخيص.
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشةوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الشيشة الإجراءات الاحترازية متحور كورونا الجديد تدخين الشيشة متحور كورونا الجديد EG 5 متحور کورونا الجدید قانون المحال العامة آلاف جنیه ألف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
3سيناريوهات محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا
بعد المحادثات الناجحة التي استضافتها جدة بين وفدي أمريكي وأوكراني رفيعي المستوى، انتهت إلى الإعلان عن موافقة كييف على هدنة للحرب الدائرة مع روسيا لمدة 30 يوما.
ومع التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وأكرانيا يقتربان إلى إتمام اتفاقٍ صفقة المعادن، إذ تشير المناقشات الأخيرة إلى تسوية محتملة تمنح أوكرانيا بموجبها الولايات المتحدة الوصول المحدود لمواردها المعدنية مقابل الحصول على مزيد من الدعم العسكري والمالي.
ورأى أحدث تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» أن هذا التحول في موقف أوكرانيا يطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقلال الاقتصادي، واحتمال أن تشمل الترتيبات النهائية ضمانات أمنية مستقبلية.
وعلى خلفية هذه التطورات تواصل روسيا تقدمها في الأراضي الأوكرانية، حيث سيطرت حتى فبراير 2025 على المناطق التالية:
منطقة دونيتسك بنسبة 75%، منطقة لوغانسك أكثر من 99%، ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا بنحو 75%.
وأفاد التقرير بأنه رغم هذا المكاسب على الأرض وسيطرة موسكو على أربع مناطق، فإنها لم تحقق بعد أهدافها المعلنة من هذه الحرب.
ويطرح تقرير المعهد ثلاثة سناريوهات محتملة في سياق إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
الأول: وقف إطلاق النار وتجميد الصراع ويرى المعهد أن هذا السيناريو لن يصب في مصلحة أوكرانيا لأنه يشرعن سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها ولن يكون بمقدور أوكرانيا المطالبة بهذه الأراضي في وقت لاحق.
ولفت إلى أن التحول في موقف واشنطن من الصراع يمكن أن يعقد الحالة أكثر ويقلل من الخيارات الدبلوماسية أمام أوكرانيا، ومن المحتمل التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار لكن مع تجميد الصراع على خطوط المواجهة الحالية، وهذا أيضًا لن يكون مربحا لروسيا، خصوصا أن قواتها تتقدم الآن على أرض المعركة وتستمر في التقدم التدريجي، لكن في ظل تصاعد الضغوطات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية قد تنظر روسيا في وقف مؤقت لعمليات القتال.
الثاني: تنازلات وضمانات إقليمية وفي هذا السيناريو يتوقع التوصل إلى تسوية توافق فيها أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن هذا الأمر يتطلب مناورات دبلوماسية كبيرة، ومن المرجح أن يتوقف على ضمانات بأن الأراضي المتبقية في أوكرانيا تظل ذات سيادة ومحمية من أي عدوان مستقبلي.
إلا أن هذا المسار يفرض تحديات كبيرة؛ فالتنازل عن الأراضي خطوة حساسة سياسيًا وغير مقبولة شعبيًا في أوكرانيا، في ظل المقاومة الوطنية لأي شكل من أشكال التنازل، ناهيك عن أن فعالية الضمانات الأمنية غير مؤكدة، وخصوصا في ظل الأولويات الجيوسياسية المتغيرة في واشنطن والمخاوف بشأن الالتزامات الغربية طويلة الأجل.
إضافة إلى ذلك أن هناك معارضة روسيا شديدة لأي اتفاق يشمل منطقة كورسك، ما يعقد المسألة؛ إذ رفضت موسكو صراحةً أي مقترحات لتبادل الأراضي، مؤكدةً التزامها باستعادة المنطقة بالقوة إذا لزم الأمر.
الثالث: استمرار الحرب ووفقا لهذا السيناريو، فإن من المرجح أن تطيل روسيا من أمد الحرب، مستفيدةً من تراجع الدعم الأمريكي لكييف، وإن كان هناك حديث عن عودته مع نجاح محادثات جدة، ومن ثم فإن روسيا تواصل التقدم العسكري إلى أن تحقق أهدافها العسكرية، ومنها السيطرة على ما تبقى من أراضي من مقاطعات دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا..
إلا أن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر كبيرة للجانب الروسي، على خلفية معاناة الاقتصاد الروسي من العقوبات، والمجهود الحربي المتواصل، والاضرابات الداخلية.
ويتطلب استمرار العلميات العسكرية على هذا المستوى موارد كثيرة في ظل تحديات اقتصادية جسيمة، ما قد يثبط من قدرة موسكو على الاستمرار على نفس المستوى الحربي.