كتاب الدكتور جون قاي نوت يوه "ثورة في جبال الاستوائية: تمرد توريت وتأثيره في السياسة السودانية: 1955-1972" الصادر عن دار عزة بالخرطوم في 2009 كتاب سمح الخاطرة. سعى الكتاب إلى تجديد النظر إلى "تمرد" الفرقة الجنوبية من قوة دفاع السودان في 1955 بما يتجاوز تقرير القاضي قطران والسلطان لادو لوليك والسيد خليفة محجوب.
وهو تقرير كلفتهم به حكومة الزعيم الأزهري لبحث أسباب التمرد. وصدر في أكتوبر 1956 بعد إزاحة الأزهري عن الحكم. فقد أخذ جون يوه على التقرير أن صلاحيات لجنته اقتصرت على النظر في الأسباب الإدارية للتمرد لا بواعثه الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها لم تتطرق إلى أدوار قد تكون للمصريين والبريطانيين في اندلاع التمرد. ولم يتجاوز المؤلف التقرير ك"طق حنك ساكت" بل جاء إلى دائرة النظر بأرشيف لم يسبقه إليه أحد. فقد مكنته معرفته باللغة العربية من الرجوع إلى ما كتبته صحف ومجلات مصرية (الأهرام والمصور ورز اليوسف) وعربية (الحياة والنهار) عن التمرد. كما استفاد من مذكرات أعضاء بمجلس قيادة الثورة المصرية عن صدى
التمرد في مركز السلطة المصرية. واعتنى المؤلف أيضاً بروايات بعض من شاركوا في التمرد التي أدلوا بها لكتاب سبقوه..
من رأي المؤلف بعد النظر في الأرشيف المصري أنه كان لمصر ضلعاً كبيراً في التمرد بفضل الصاغ صلاح سالم وزير الثورة المصرية لشئون السودان. وكان هذا رأي حكومة الأزهري الذي صرحت به خلال توالي أحداث التمرد. وربما دل على تورط مصر فيه اضطرار الصاغ للاستقالة بعد ما تبين فساد خطته في الضغط على الأزهري ليهجر نزعته الاستقلالية المستجدة والعودة لعقيدته الأولى في الوحدة مع مصر. وكانت هذه الوحدة إحدى احتمالات اتفاقية فبراير 1953 لتقرير المصير للسودان: إما استقلال أو وحدة مع مصر بعد استفتاء..
وبدا من عرض المؤلف أن حيلة الصاغ تكونت من جانبين. الأول أن يحرك الجنوب في وجهة معاداة حكومة الأزهري تحريكاً خطراً. وما أن ينجح في ذلك حتى يتقدم لبريطانيا بمشروع لتدخل عسكري مصري إنجليزي يحرج الأزهري ويضعفه ويشفيه من علل الاستقلال. في الجانب الأول من الحيلة نجد الصاغ قد عقد تحالفات مع حزب الأحرار الجنوبي وصار قادته من أمثال السادة ستانسلاوس بياساما وسرسيو إيرو وبنجامن لوكي وبولين ألير تهش لهم مصر بالضيافة بينما يدعون هم إلى وحدة مصرية جنوبية. ولا يملك المرء من عرض المؤلف إلا الاستنتاج بغير صعوبة وجود يد للصاغ وراء التمرد. فالمؤلف على قناعة من أن حزب الأحرار، إن لم يدبر التمرد، فهو لم يكن برئ منه بالكلية. فالعريف ساترلينو أوبويا من قادة التمرد كان عضواً بالحزب وكان من بين زعامة الحزب من علم على أقل تقدير بخططه للتمرد. وكان الملازم رينالدو لويولا مسئولاً عن الاتصال بحزب الأحرار الجنوبي في جوبا. وفي سيرة الرجلين مواقف درامية شديدة. فقد بلغ اليأس بساترلينو من نجاح التمرد حداً دفعه لمحاولة اغتيال مسؤول شمالي. وهي المحاولة التي أدت إلى كشف التمرد للسلطات. وكان أكثر ما أحزن ساترلينو تقاعس حزب الأحرار. أما رينالدو فقد سلم نفسه للقوة التي جاءت لكسر التمرد وحيداً بين 27 شخصاً هم كل من بقي في توريت (مركز دائرة التمرد) من حرسه وبقايا الشماليين. ووقف كالسيف وحده لم يلذ بالغابة من فرط تبعة القيادة ولخذلان حزب الأحرار له أيضاً. وتطرق الكاتب في أكثر موضع للمفاسد التي جلبها "التمرد-الانقلاب" على حزب الأحرار حتى تفرق أيدي سبأ. وهذا جانب في السياسة الجنوبية لم يكن معلوماً لنا: حزب سوداني آخر تضعضع جداً حين أعمل في السياسة بيض الصحائف (السيوف) لا بيضها (الكتاب)..
أما الشق الآخر من حيلة الصاغ فقد كان خلق حالة من "الانهيار الدستوري" تضغط على الأزهري لجهة الوحدة. فسرعان ما تمردت الفرقة الجنوبية حتى تقدمت مصر لبريطانيا باقتراح عقد مؤتمر للقوى السودانية المعنية بالنزاع مصحوب بتدخل عسكري بريطاني مصري. وهو ما رفضته بريطانيا. واتهمت بريطانيا مصر بتدبير هذا التدخل لتبقى القوات المصرية متى تم جلاء البريطانيين فتكون سيدة الموقف. بل قال الكاتب إن بريطانيا رفضت أن تبعث بطائرات لنقل جنود قوة دفاع السودان للجنوب حتى لا تكون سابقة يبني عليها الصاغ مطلبه بالتدخل المشترك. واتهم الصاغ من الجهة الأخرى بريطانيا بالرغبة في فصل الجنوب ودعا إلى مؤتمر أحزاب سودانية بالقاهرة. وهذا الرجوع بمصير السودان إلى المربع الأول كيد كبير للأزهري.
من بين أكثر ما أعجبني في جون يوه حماسته للديمقراطية السودانية. وهي خصلة سياسية نادرة في فكرنا السياسي. فهو ذو عقيدة في الديمقراطية. فتلاشيها عن الساحة لم تجعله يوسوس بأننا ربما لم نستحقها كما يبادر إلى ذلك أكثرنا. ولم يمنعه قصر إقامتها بيننا من عرفانه لمزاياها في الاقتراب من مسألة الجنوب. فلم يُحَمّل الممارسة الديمقراطية الموصوفة بالشقاق في أدبنا السياسي "وزر" انقلاب عبود في 1958. فقد رأى لتلك التجربة الديمقراطية سمات غراء. فالنظام البرلماني عنده يساعد في كبح جماح التطرف الشمالي كما أنه يوفر منابر حرة للحوار السلمي بين القيادات الشمالية والجنوبية تصل به إلى تسويات مخلصة وواقعية. ففي رأيه أن تجربتنا البرلمانية في الخمسينات على قصرها شجعت سياسة المساومات حيث تسود تقاليد الحوار والتعاون بدل المواجهة والاقتتال. وبلغ ولاء جون يوه للديمقراطية حداً زكاها حتى وإن لم تسفر عن خطوة إيجابية لتحقيق مطالب الجنوب. فالسياسيون في نظره كانوا قادرين، أقله، على إجراء لقاءات وحوارات حرة حول سبل تحقيق تلك المطالب. وهذا ما فسد متى استبد الحكم بالعسكرية. فهذا الحكم يمثل أبلغ صور التطرف القومي الشمالي. وبه يضطر القوميون الجنوبيون إلى سياسة المنافي لا سياسة الخرطوم.
يستحق الصديق السياسي المخضرم محمد علي جادين عرفاننا جميعاً لتعريب الكتاب وسط مشاغله الحزبية المعروفة. ولكن سياسة جادين تنوير. وله سجل شاهد على ذلك. رحمه الله.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية:
حزب الأحرار
إقرأ أيضاً:
تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت. وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار. ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة
التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً. وأكّد وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على
الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو. وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ. وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة. وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد. ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط. واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة. وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب. أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا. في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض. والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا