وقف الحرب وعدم تكرار الافلات من العقاب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
1
اوضحنا سابقا الدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي ، فهي مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب (25) أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخري في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، والنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق .الخ ، في محاولة لتحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
أشرنا سابقا الي أن الحرب هي نتاج للآزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال ، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي و الاقتصادي والسلام ، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة مما أدي لتكرارها مثل
2
أ - في فترة الاستعمار 1989 – 1956 تم الآتي :
- مجازر كرري وأم دبيكرات عام 1898 التي استهل بها الاستعمار البريطاني - المصري حكمه.
- مجازر الحكم الاستعماري التي حدثت أثناء قمعها لانتفاضات قبائل جنوب السودان وجبال النوبا والزعماء الدينيين والوطنيين (ودحبوبة في الحلاوين، السحيني في دارفور. الخ).
- مجازر ثوار 1924.
- مجزرة الجمعية التشريعية في عطبرة 1948.
- مجزرة أحداث مارس 1954 التي قامت بها مليشيات حزب الأمة التي كان ضحاياها أكثر من 300 من البوليس والمواطنين.
- مجازر تمرد جنوب السودان 1955م.
ب - في فترة الديمقراطية الأولي 1956 – 1958 تمت مجزرة عنبر جودة في كوستي عام 1956م التي كان ضحاياها (190) مزارعا اختناقا بعد عملية حبس غير انسانية.
ج - في فترة ديكتاتورية 17 نوفمبر 1958 تمت مجازر بعد اربعة انقلابات عسكرية ضده عام 1959م.
- مجزرة المولد عام 1961 التي راح ضحيتها 12 من المواطنين الانصار التي قامت بها ديكتاورية عبود.
د - بعد ثورة أكتوبر 1964:
- مجزرة حل الحزب وطرد نوابه من البرلمان عام 1965 والهجوم علي دوره التي قام بها حزب الأمة والإخوان المسلمين والحزب الوطني الاتحادي وما نتج عنها من ضحايا وخسائر.
- أحداث جامعة الخرطوم 1968 التي هاجم فيها الإخوان المسلمون معرض الفنون الشعبية التي أدت لجرحي قتلي.
- ه - بعد انقلاب 25 مايو الذي قامت به المخابرات المصرية حسب شهادة رئيس الوزراء السابق محمد أحمد المحجوب في كتابه "الديمقراطية في الميزان" كانت مجزر الجزير أبا في مارس 1970 التي راح ضحيتها الالاف من المواطنين.
- مجزرة قصر الضيافة في يوليو 1971 التي قامت بها قوات الانقلاب المضاد لانقلاب 19 يوليو 1971.
- مجازر 22 يونيو 1971 التي راح ضحيتها ضباط انقلاب 19 يوليو، وقادة الحزب الشيوعي "عبد الخالق محجوب ، جوزيف قرنق ، الشفيع أحمد الشيخ".
- مجازر 5 سبتمبر 1975 بعد الانقلاب الذي قاده الضابط حسن حسين.
- مجازر 2 يوليو 1976م بعد عملية الغزو المسلح الذي قاده الضابط محمد نور سعد.
- المجازر بعد اندلاع التمرد في 1975 وبشكل أعنف عام 1982.
- اطلاق الرصاص من قوات انقلاب 25 مايو علي المظاهرات السلمية للطلاب والعمال.
- و - المجازر العنف والمجازر خلال فترة الديمقراطية الثالثة ، كما في مجزرة الضعين بعد تكوين قوات المراحيل في ظل حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.
هذا اضافة للمجازر البشعة التي تمت في ظل انقلاب الانقاذ التي اشرنا لها سابقا.
3
الشاهد من السرد أعلاه أن الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية كان لها نصيب الأسد في تلك المجازر التي لم يتم تحقيق جدي فيها والمحاسبة مما أدي لتكرارها علي طريقة "عفا الله عما سلف "، مما يتطلب وضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، ومواصلة وتوسيع المقاومة لوقف الحرب ، قيام الحكم المدني الديمقراطي ، والقصاص للشهداء ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين من كتائب الظل وغيرها، وقيام الجيش القومي المهني ، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع للدولة ، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تسليم البشير ومن معه للحكمة الجنائية الدولية، والمحاكمة لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية والحرب ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، و تعزيز السيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كاتب أميركي: تسريع الانتقال الديمقراطي بسوريا قد يؤدي إلى تكرار التجربة العراقية
شدد الباحث الأميركي مايكل أوهانلون على ضرورة التمهل في عملية التحول الديمقراطي في سوريا، محذرا من أن التسرع بإجراء الانتخابات قد يسهم في زيادة التوترات بين مكونات الشعب السوري المختلفة كما حدث في العراق بعد الغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين.
وقال الكاتب الذي يشغل منصب مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمؤسسة بروكينغز، في مقال نشره موقع "ذا هيل"، إنه ليس من السهل تحقيق الاستقرار في بلد تخلص لتوه من حكم ديكتاتوري وحرب طاحنة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: هؤلاء هم ملايين المهاجرين الذين يريد ترامب ترحيلهمlist 2 of 2إيكونوميست: ما الذي يخطط له ترامب بعد اتفاق غزة؟end of list ضرورة التريثوقال إنه كما في العراق بعد الغزو الأميركي، فإن أولويات الناس الآن في أي انتخابات ستكون حول التصويت للحزب الذي يتفق مع هويتهم الطائفية والعرقية لضمان نجاتهم، وبالتالي يجب أن يستقر الوضع الأمني حتى يكون التصويت، بالنسبة لمعظم الناس، أكثر من مجرد وسيلة لضمان حماية عائلاتهم ومجتمعاتهم.
وأكد في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى وقت لكي تحدد أفكارها ورؤيتها لكيفية إدارة البلاد، بحيث يتم التصويت لها بناء على ما يمكن أن تقدمه للمجتمع السوري وليس فقط بناء على هويتها الطائفية.
وفضل الكاتب التمهل في وقت يتدافع فيه المسؤولون الأميركيون لوضع استراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، ويطالب الكثيرون بإجراء انتخابات مبكرة في سوريا حتى تُثبت القيادة الجديدة انفتاحها على مشاركة كل الطوائف في بناء مستقبل البلاد.
إعلان استراتيجية بديلةوأضاف الكاتب أنه يمكن للولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن تبحث مع حلفائها كيفية تشجيع حكومة تصريف الأعمال السورية على إقامة حكومة شاملة تحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلا من التسرع بإجراء انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.
وأكد الكاتب أن الانتخابات -حتى إن كانت حرة ونزيهة- لا تضمن تحقيق الديمقراطية، لأن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ضوابط وتوازنات تنطبق على كل دوائر السلطة أو الحزب الحاكم، إلى جانب نظام قانوني قوي يوفر الحماية لحقوق الأفراد.
وأوضح أن وضع خطة محكمة تستغرق سنوات للانتقال إلى الحكم الديمقراطي في سوريا هو الخيار الأكثر حكمة وواقعية وفعالية، ويجب على الدول دفع القيادة الجديدة في البلاد نحوه.
التجربة العراقيةوطرح الكاتب التجربة العراقية بعد الغزو الأميركي في 2003، مشيرا إلى أنها مثال على خطورة التسرع في إجراء الانتخابات، وقال إن الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن طلب من السفير بول بريمر بعد الغزو قيادة العراق لمدة عام، ومن ثم تشكيل مجلس حكم عراقي وإجراء ثلاث جولات انتخابية.
ومع اقتراب الانتخابات، ظهرت العديد من الأحزاب السياسية، ما عمق الاستقطاب الطائفي، ولم يكن الهدف من المشاركة الانتخابية هو الرغبة بالديمقراطية بقدر ما كان الخوف من الإقصاء السياسي والاجتماعي.
ويعتقد الكاتب أن هذه التوترات أدت إلى تشكيل حكومة ديمقراطية ولكن غير فعالة عام 2006، خصوصا مع استمرار الصراعات في أنحاء البلاد.
ويرى الكاتب أن التجربة العراقية لا تعني أن تكون سوريا الجديدة دولة استبدادية يديرها فرد أو حزب واحد، ولكنها تشير إلى ضرورة التريث في وتيرة التحول الديمقراطي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات