وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والتنموية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والتنموية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى إنشاؤها، وتتمتع بموقعها المتميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، كما تتمتع بواجهة شاطئية طولها 10 كم تقريبًا على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة رشيد الجديدة، من المقرر أن تستوعب جميع أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، كما تُعد متنفسا سياحيًا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمرحلة العاجلة، بمدينة رشيد الجديدة، حتى الآن 778 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (66 عمارة)، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال عام من الآن، كما يجرى تنفيذ عدد من العمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمساحات تتراوح بين (100 - 110 - 120) م2، وبلغت نسبة تنفيذها 53 %.
وأضاف وزير الإسكان، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي بمدينة رشيد الجديدة، 406.219 مليون جنيه، ويجري حاليًا استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، وتم البدء في تنفيذ مأخذ ومحطة رفع بقدرة 5 آلاف م3/يوم + خط ناقل قطر 250 مم بطول 6.5 كم + محطة كومباكت بطاقة 2000 م3/يوم، لتغذية المرحلة العاجلة بالمياه، ومن المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية.
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه تم تخصيص مساحة 35 فدانا بالمدينة لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وتم البدء في تنفيذها، وسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى منها في العام الدراسي القادم، كما تم تخصيص 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 32 ألف م2 بنشاط مدارس بالمرحلة الأولي، وتخصيص أراض خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.