جوهر يشيد بنتائج زيارة سمو ولي العهد إلى المملكة المتحدة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين

ثمن النائب الدكتور حسن جوهر بمؤشرات نتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة المتحدة وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات مع الجانب البريطاني خاصة في مجالي الأمن السيبراني والشراكة الاستثمارية، مشيداً بأهمية هذه الزيارة في توطيد علاقات الصداقة الكويتية - البريطانية وتعزيز الروابط الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، داعياً إلى الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات الجديدة بالتزامن مع تفعيل الاتفاقيات القائمة بما يعود بالنفع على كلا البلدين وتحقيق رؤية الكويت (2035).

وقال جوهر: على صعيد الأمن السيبراني، فقد تعهدت الحكومة بإطلاق منظومة شاملة للأمن السيبراني خلال السنة الأولى من عمر برنامجها، وهذا الأمر محل اهتمام عام سيما من المؤسسة التشريعية التي ترى وجود حاجة ماسة في رسم وتطبيق منهجية متكاملة لحماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في دولة الكويت وتضمن حماية استخدام الفضاء الإلكتروني من الاختراقات والجرائم الإلكترونية، كما أن ما وقعته دولة الكويت يوم أمس من إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني مع المملكة المتحدة حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني يجب أن يكون رافداً مكملاً لتطبيق القانون رقم (78) لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة التفاهم حول الأمن السيبراني بين البلدين في ظل وجود غطاء تشريعي نافذ يسمح للحكومة البريطانية بتقديم قائمة بالشركات البريطانية وفق المعايير التي تحددها الحكومة الكويتية لاختيار أفضل العروض من بين المتقدمين لتنفيذ البرنامج الوطني للأمن السيبراني.

المطر يقترح نقل الأدلة الجنائية إلى «العدل» منذ 19 دقيقة «الانعقاد المقبل»... الشعب يفرض كلمته منذ 14 ساعة

وأضاف: أما فيما يخص الشراكة الاستثمارية، فقد استهدفت الحكومة في برنامج عملها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت، داعيةً الجانب البريطاني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الكويتي، وهو هدف استراتيجي يجب أن يواكبه في ذات الوقت إعادة رسم الحكومة لسياستها الاستثمارية عبر توطين جزء من الاستثمارات السيادية الكويتية داخل الدولة وبناء شراكات استراتيجية مع أفضل الشركات العالمية من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي واستدامة التنوع في الدخل الوطني للدولة من الإيرادات غير النفطية والعمل على تنميتها بما يكفل على المدى المنظور إصلاح هيكلية الميزانية العامة للدولة المعتمدة بشكل مفرط على المصدر الوحيد من الإيرادات النفطية الخام.

المصدر: الراي