جواز السفر العماني بين أقوى جوازات السفر العربية للمستثمرين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
صنف جواز السفر العماني بين أقوى جوازات السفر العربية من حيث فرص الاستثمار لحامليها؛ وفقًا لمؤشر جديد أصدرته الثلاثاء شركة استشارات الهجرة” Global Citizen Solutions “.
وجاء جواز السفر العماني في المركز 32 عالميا، وحصل على 64.1 نقطة، وصنف مع جوازات سفر الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين كأقوى جوازات السفر من حيث فرص الاستثمار.
وقال التقرير إن جوازات السفر في المراتب المتقدمة يمكن لحامليها ممارسة الأعمال التجارية بحرية، والتمتع بخطط ضريبية مفيدة، كما أنه بالنسبة للباحثين عن الجنسية الثانية، يعد جواز السفر الصديق للمستثمر خيارًا قابلاً للتطبيق لأولئك الذين يتطلعون إلى حماية حرياتهم المالية.
ويحدد التصنيف مدى جاذبية جواز السفر لفرص الاستثمار في الخارج، وممارسة الأعمال التجارية بحرية، مع اعتبار الجوازات في المراتب الأولى الأكثر ملاءمة للمستثمرين لحماية حرياتهم المالية في الخارج.
وتصدرت سنغافورة المؤشر، تليها هونج كونج، تليها الولايات المتحدة، فيما جاءت تشاد في نهاية التصنيف، تليها هايتي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جوازات السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26