محاكم الاحتلال تصدر "2300" قرار إداري منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (2300) قرار ادارى أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.
وأوضح مركز فلسطين بأن أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي تقارب ما صدر خلال العام الماضي 2022 بأكمله حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلالها 2400 قرار ادارى مما يشير الى تصعيد واسع وخطير في اللجوء لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بهدف العقاب الجماعي.
وأشار الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز ان حوالي 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في الوقت الحالي هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات انهم يشكلون خطر على امن الاحتلال تم تحويلهم الى الإداري دون توجيه أي تهم لهم.
وأوضح "الأشقر" أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر دون ان تصدر محاكم الاحتلال مئات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال، ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يقارب من (1300) اسير ادارى، بينهم 21 قاصراً و3 أسيرات، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على 3 سجون مركزية هي: النقب وعوفر ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة على الأقل مرتين.
وأضاف "الأشقر" أن محاكم الاحتلال صعدت من إصدار الأوامر الإدارية خلال العام الجاري بحق الاسرى بتوجيهات من الحكومة اليمينية المتطرفة و بضوء أخضر من وزير أمن الاحتلال" إيتمار بن جفير"، والذي يجاهر عبر الاعلام بعدائه للأسرى وإعطاء توصيات للجهات المعنية بالتضييق عليهم.
وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ومحاولة لكسر شوكة الفلسطينيين ورفع فاتورة صمودهم على ارضهم ودعمهم للمقاومة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان
رام الله - صفا قال نادي الأسير إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 49، منذ منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم. وأوضح النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات. وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم. وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية. وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية. وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم. ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل. وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته. ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة. ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”