محاكم الاحتلال تصدر "2300" قرار إداري منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (2300) قرار ادارى أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.
وأوضح مركز فلسطين بأن أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي تقارب ما صدر خلال العام الماضي 2022 بأكمله حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلالها 2400 قرار ادارى مما يشير الى تصعيد واسع وخطير في اللجوء لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بهدف العقاب الجماعي.
وأشار الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز ان حوالي 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في الوقت الحالي هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات انهم يشكلون خطر على امن الاحتلال تم تحويلهم الى الإداري دون توجيه أي تهم لهم.
وأوضح "الأشقر" أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر دون ان تصدر محاكم الاحتلال مئات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال، ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يقارب من (1300) اسير ادارى، بينهم 21 قاصراً و3 أسيرات، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على 3 سجون مركزية هي: النقب وعوفر ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة على الأقل مرتين.
وأضاف "الأشقر" أن محاكم الاحتلال صعدت من إصدار الأوامر الإدارية خلال العام الجاري بحق الاسرى بتوجيهات من الحكومة اليمينية المتطرفة و بضوء أخضر من وزير أمن الاحتلال" إيتمار بن جفير"، والذي يجاهر عبر الاعلام بعدائه للأسرى وإعطاء توصيات للجهات المعنية بالتضييق عليهم.
وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ومحاولة لكسر شوكة الفلسطينيين ورفع فاتورة صمودهم على ارضهم ودعمهم للمقاومة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: نستهدف إنشاء 46 مدفنا صحيا بنهاية العام الجاري
قالت منى شهاب، منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالبنك الدولي بوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن دور وزارة في دعم ملف المخلفات جاء بالتناغم والتضافر مع وزارة البيئة والبرنامج الوطني للمخلفات ما أدى لإحداث طفرة في هذا الملف.
تابعت خلال جلسة المنتدى الحضري العالمي، أنه منذ عام 2015 وحتى الآن شهد ملف إدارة المخلفات تطورات جوهرية إذ جرى إنشاء أكثر من 30 مدفنا صحيا بالمحافظات، وتستهدف الوزارة إنشاء نحو 46 مدفنا صحيا بنهاية العام الجاري، وجار العمل على 16 مدفنا خلال الفترة الراهنة.
إنشاء أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضانأشارت إلى أنه منذ عرض وزارة البيئة، الرؤية العامة للمخلفات على رئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة عليها والعمل على تنفيذ الخطة المستهدفة ومن ضمنها برنامج تطوير البنية التحتية الأساسية.
أضافت أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تحفيز المحليات وزيادة الوعي وتعليم الكوادر في الأمور المتعلقة بإدارة المخلفات سواء في المدافن أو غيرها لبناء القدرات المحليات في المحافظات، موضحة أن هناك وحدة لإدارة المخلفات لمتابعة المنظومة والإشراف عليها في مختلف المحليات ضمن برنامج ثالث لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي تعمل عليه الوزارة وذلك من خلال التنسيق والدراسات التي تقوم بها وزارة البيئة للعمل على تنفيذها عن طريق الكوادر المحلية المدربة.
نوهت إلى المشاريع التي تقوم عليها الوزارة بمساعدة القطاع الخاص والتي تساعد على دفع عجلة النمو في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة على رأسها «مشروع كتشنر» في 3 محافظات هي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ؛ لتحسين نوع المياه وتقليل النسبة التي تصل من المخلفات لمصرف كتشنر، فضلا عن عمل بنية تحتية تقوم بإدارة المخلفات.
أشارت إلى إنشاء أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان والمستهدف الاستفادة منها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن المجمع يستهدف إدارة المخلفات «البلدية» باعتبارها أكثر المخلفات الموجودة وكذلك المخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم، وكذلك مخاطر المخلفات الصناعية والطبية بهدف معالجة المياه واستخدامها في السماد الشجري.
وقالت إنه يتم العمل على مشروع إدارة تلوث الهواء لتنقية الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى الناتج من الحرق أو المخلفات البلدية الصلبة والعمل على تقليل تلك الانبعاثات بهدف تحسين جودة الهواء عبر عدد من المشروعات وذلك مراعاة لتطبيق معايير الاستدامة.