جمارك قسنطينة: حجز طائرات مسيرة وساعات فاخرة بقيمة تزيد عن 32 مليون دج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تكمنت مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة، من حجز بضائع تفوق قيمتها المالية 32 مليون دج و ذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى غاية 31 جويلية من السنة الجارية.
وخلال ندوة صحفية عرض المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال بمفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة،عبد الكريم غندوس. حصيلة نشاطات المفتشية خلال الفترة الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى غاية 31 جويلية من السنة الجارية.
و بشأن نشاطات الفرق العملياتية للجمارك التي تغطي ولايتي قسنطينة و ميلة. ذكر نفس المصدر أنه تم في هذا الإطار حجز 8600 قرص من المؤثرات العقلية و ذلك في عمليتين منفصلتين.
البيع بالمزاد العلني للبضائع دعم الخزينة العمومية بأكثر من 13 مليار دجأفاد المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال بمفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة،عبد الكريم غندوس، بأن عمليات البيع بالمزاد العلني للبضائع قد مكنت من دعم الخزينة العمومية بأكثر من 13 مليار دج. و ذلك منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية 31 يوليو الأخير.
و في مجال حركة المسافرين بمطار محمد بوضياف الدولي خلال شهري جوان و جويلية الماضيين. أشار غندوس الى تسجيل أزيد من 24400 مغادرة و أكثر من 27540 وصول في شهر جوان. بالإضافة إلى أزيد من 24 ألف وصول في جويليةالأخير. كما حطت خلال جوانالأخير 240 طائرة بمطار محمد بوضياف الدولي مقابل إقلاع 265 طائرة. في حين تم تسجيل خلال جويليةالماضي هبوط 281 طائرة و إقلاع 261 أخرى.
وبعد أن ذكر بالتزام الجمارك الجزائرية بتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المسافرين. أردف نفس المسؤول قائلا أن كل الشكاوي المودعة لدى مصالح الجمارك بمطار محمد بوضياف الدولي. (حوالي 20 منذ مطلع السنة الجارية) قد تم التكفل بها.
مضيفا أن كافة التدابير المتعلقة بالتسهيلات التي قررتها المديرية العامة للجمارك. قد انعكست إيجابيا على مدة معالجة حركة المسافرين (دقيقة واحدة و 25 ثانية).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السنة الجاریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 27 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد .