المستشار صالح لنظيره الفلسطيني: الموقف الرسمي والشعبي الليبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبيا – تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ناقش خلاله الطرفان الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
المستشار صالح أوضح موقف المجلس والحكومة المنبثقة عنه الرافض للسلوك المشين من خلال محاولات التطبيع التي أقدمت عليها الحكومة منتهية الولاية من خلال وزيرة خارجيتها والمتمثل في لقائها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما.
وأكد أن الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم.
وشدد على أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني البطل.
من جهته، أعرب رئيس المجلس الوطني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين، مثمناً دور رئيس مجلس النواب والحكومة الليبية والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.
وفي ختام المكالمة التي جرت بتنسيق وزير الخارجية المفوض الدكتور عبد الهادي الحويج، وجه رئيس مجلس النواب، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لزيارة ليبيا وقبة مجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس المجلس الوطنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر