رئيس اتحاد اليهود الليبيين: نصحت الإسرائيليين بتأجيل اللقاء بين كوهين والمنقوش
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، عن نصيحة قدمها للجانب الإسرائيلي، تتعلق بتأجيل اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وقال لوزون في تصريحات تليفزيونية الثلاثاء، إنه نصح الجانب الإسرائيلي بتأجيل هذه الخطوة نظرًا إلى الصراع القائم في ليبيا.
ونفى لوزون، الذي يشغل منصب رئيس الجالية الليبية اليهودية في لندن، علاقته بترتيب اللقاء، رافضا التكهن بمدى معرفة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة باللقاء، لكنه أشار إلى أنه من الطبيعي أن يتصل علمه بمثل هذه اللقاءات.
وانتقد لوزون تسريب خبر اللقاء السري بين كوهين والمنقوش، لافتًا إلى أن ذلك تسبب في أضرار بالملف.
وكانت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، كشفت عن خلاف شديد نشب بين جهاز المخابرات (الموساد) ووزارة الخارجية بعد تسريب خبر اللقاء السري بين كوهين والمنقوش.
وقالت القناة: "الآن هناك توتر شديد واتهامات متبادلة بين الموساد والخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة، وكل ما يتعلق بالعلاقة الحساسة لإسرائيل مع الدول التي لا ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية".
لماذا كشفت إسرائيل عن اللقاء بين وزيرة خارجية #ليبيا ونظيرها الإسرائيلي؟#المسائية pic.twitter.com/ecE1aSVhIJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2023اقرأ أيضاً
قبل اجتماع المنقوش وكوهين.. سلسلة لقاءات سرية ليبية إسرائيلية
وفي تعليقه عما إذا كانت إيطاليا تحاول لعب دور الوسيط لتقريب العلاقات بين إسرائيل وليبيا، قال إن الحكومة الإيطالية قريبة من إسرائيل، ومن ناحية أخرى لروما علاقة تاريخية مع طرابلس تمتد إلى 100 عام، وما جرى هو أمر ليس مخططا.
وأضاف: "إيطاليا كانت هنا فقط البلد المستضيف، واللقاء عادي جدا".
وأوضح لوزون، أنه بذل في السابق العديد من الجهود في ترتيب لقاءات بين مسؤولين سابقين في الحكومة الليبية من المستوى الرفيع مع شخصيات رفيعة في الدبلوماسية الإسرائيلية.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قد كشفت أن الاتصالات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة وتعود لسنوات، في إشارة إلى أن لوزون بادر إلى عقد الاجتماع الثنائي الأول الذي أدى إلى الاجتماع رفيع المستوى في روما، الأسبوع الماضي.
ونشرت الصحيفة صورة تُظهر اجتماعًا في جزيرة رودس باليونان، في 30 يونيو/حزيران عام 2017، بين عمر القويري وزير الإعلام والثقافة والآثار الليبي السابق، وأيوب قرا وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، ورفائيل لوزون نفسه.
وأكدت الصحيفة أن لوزون هو من رتب اجتماع اليونان الذي ضم وفدًا من إسرائيل ووفدًا آخر من ليبيا.
اقرأ أيضاً
لقاء وزير خارجية إسرائيل ونظيرته الليبية.. ماذا يعني؟
جدير بالذكر أنه عقب الإعلان عن اللقاء، أصدر رئيس الحكومة الليبية قرارًا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًّا وإحالتها إلى التحقيق، قبل أن يصدر قرارا بإقالتها.
وفي وقت قالت وزارة الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقًا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، قال مكتب المنقوش في بيان إن اللقاء كان بعلم وإذن من الدبيبة نفسه.
وعقب تسريب خبر اللقاء، قام شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل، بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقَب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
اقرأ أيضاً
لقاء المنقوش ليس الأول.. يديعوت تستعرض تاريخ "الاتصالات السرية" بين ليبيا وإسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا إسرائيل التطبيع كوهين المنقوش
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار