الرئيس الباكستاني يطالب برفع راتبه ليصبح 3380 دولارا شهريا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يسعى الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى زيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، حسبما أفادت صحيفة The News اليوم الأربعاء.
وحسب الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
ويتقاضى علوي حاليا 846550 روبية باكستانية ما يعادل 2793 دولارا شهريا. وإذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1024325 روبية باكستانية (3380 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2021 وإلى 1229190 روبية (4056 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2023.
وكذلك سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.
وحسب الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه “يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما”.
في هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3,380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا). RT
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات منوعات منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع صرف نصف راتب منتظم.. الحوثيون يسعون لإسقاط 250 ألف شخص من الوظيفة العامة
كشف مصادر مطلعة، عن مساع لإسقاط 250 ألف شخص من الوظيفة العامة، من قبل جماعة الحوثي بمناطق سيطرتهم المسلحة، بالتزامن مع إعلانهم بدء صرف نصف راتب منتظم بشكل شهري.
وقالت المصادر، إن جماعة الحوثي تتجه لإسقاط 250 ألف موظف في الجهاز الإداري من كشف المرتبات في مناطق سيطرتها، بذريعة الانقطاع عن العمل.
وأضافت المصادر، أن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، شرعت في إعداد كشوفات جديدة لصرف المرتبات وإحلال موالين لها، وإلغاء أسماء الموظفين النازحين ممن شردتهم الحرب.
ونزح آلاف من الموظفين الحكوميين من مناطق سيطرة الحوثيين منذ اندلاع الحرب في 2014م، إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وآخرين اضطروا لترك الوظيفة الحكومية بعد توقف المرتبات منذ أكتوبر 2016م، وعملوا في مهن مغايرة بحثا عن لقمة العيش، الأمر الذي يفتح المجال لفصلهم من وظائفهم الحكومية حيث يعتزمون العودة إليها بعد انتهاء الحرب والتوصل لإتفاق سياسي محتمل، فيما تعقد جماعة الحوثي أوضاعهم بفصلهم وإحلال موالين لها بديلا عنهم.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أقرت جماعة الحوثي مشروع قانون لصرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين في بداية العام الجديد في محاولة منها لامتصاص موجة الغضب الشعبي تخوفا من انعكاسات سقوط الأسد في سوريا، على وضع الجماعة في اليمن.