الرئيس الباكستاني يطالب برفع راتبه ليصبح 3380 دولارا شهريا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يسعى الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى زيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، حسبما أفادت صحيفة The News اليوم الأربعاء.
وحسب الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
ويتقاضى علوي حاليا 846550 روبية باكستانية ما يعادل 2793 دولارا شهريا. وإذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1024325 روبية باكستانية (3380 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2021 وإلى 1229190 روبية (4056 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2023.
وكذلك سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.
وحسب الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه “يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما”.
في هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3,380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا). RT
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات منوعات منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
الاتحاد يعسكر في دبي