المطر يقترح نقل الأدلة الجنائية إلى «العدل»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قدم النائب الدكتور حمد المطر اقتراحا برغبة لنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وقال المطر «يشمل علم الأدلة الجنائية الجوانب العلمية والتقنية المتبعة بأسلوب علمي لجمع الأدلة وفحص المعلومات التي تقود إلى معرفة أسباب وقوع الحادثة ويبحث علم الأدلة الجنائية بصفة عامة في طبيعة الدليل الجنائي أياً كان مصدره أو نوعه، حيث يتعين على المختصين رفع وحفظ وتخزين وتحليل أي دليل جنائي من مسرح الجريمة بالطريقة العلمية الصحيحة دون تخريب أو إتلاف لضمان صحة النتائج والاستنتاجات المطلوبة.
«الانعقاد المقبل»... الشعب يفرض كلمته منذ 14 ساعة هايف لـ«الراي»: إسقاط فوائد قروض المتقاعدين... سيُقر في دور الانعقاد المقبل منذ 15 ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأدلة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير