إلغاء تسجيل 226 منصباً قيادياً في شركات كويتية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت قراراً بإلغاء تسجيل أعضاء مجالس إدارات لنحو 49 عضواً، كما ألغت تسجيل نحو 177 من أصحاب المناصب واجبة التسجيل، في إحصائية في السنة المالية 2023.
يذكر أن تسجيل الأعضاء أو المناصب واجبة التسجيل يحتاج إلى موافقات مسبقة من الهيئة، حيث تقوم الأخيرة بتطبيق سلسلة من المعايير والضوابط التي من شأنها أن تضمن نزاهة تلك المناصب، سواء الأعضاء أو المناصب واجبة التسجيل، لأهمية تلك المناصب وخطورة القرارات والصلاحيات الممنوحة لهم.
ونقلت "الجريدة" الكويتية عن مصادر مراقبة قولها إن هيئة أسواق المال تهدف من وراء تغليظ الضوابط على تلك الشريحة إلى حثّ الشركات على انتقاء أفضل الكفاءات وأصحاب السجلات النظيفة والتاريخ العملي الناجح.
المصدر : وكالة سوا- العربية نتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة