"الخارجية" تطالب الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة نظام فصل عنصري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء 30 أغسطس، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري "أبرتهايد".
ونشرت الخارجية بيانًا صحفيًا جاء فيه: "إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس ".
كما أشار البيان الانتهاكات المتواصلة في المناطق المصنفة (ج)، والتي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها".
وأضاف "يتعرض الفلسطيني للاعتداء من قبل الاحتلال ومستوطنيه، ويتعرض منزله للهدم والتخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي يعمقها الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره".
ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبغض أشكال ازدواجية المعايير.
كما أدانت وزارة الخارجية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
ووصفت البيان التصعيد الحاصل في جرائم من هدم المنازل وتجريف الأراضي بأنه امتدادٌ لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة.
وأوضح البيان أن الاحتلال يسابق الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي "من جانب واحد بقوة الاحتلال، بعيدًا عن المفاوضات، ووفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
وحمّلت الخارجية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
بيان وزارة الخارجية الفلسطينية
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال
طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول، إن هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
واتهمت الدول، وعلى رأسها تركيا، دولة الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وذكرت الرسالة، أن “الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”. وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
في المقابل رد السفير "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على دور تركيا في الرسالة بقوله: “ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟”.
واستخدم هذا التعبير لأول مرة من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للإشارة إلى إيران وكوريا الشمالية والعراق.
وقال دانون في بيان: “سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري”.
والأسبوع الماضي، كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار